صادق مجلس الحكومة، أمس الأربعاء، على مشروع مرسوم يضبط ممارسة مهن البصريات، ويقضي بإحداث «السجل الوطني لفنيي البصريات»، إلى جانب وضع شروط الالتحاق بالمهنة وافتتاح محلات بيع مستلزمات البصريات وتشغيلها.

ويحدّد النص نطاق عمل كل فئة، ويُلزم أصحاب المهنة بمسك السجلات وحفظ الملفات، ويبيّن حالات التنافي مع ممارستها. ويُخضع المخالفين لنظام رقابة وعقوبات، وفق ما أعلنته الحكومة.

وتُميّز أحكام المرسوم، استنادًا إلى قانون الصيدلة، بين فئتين: أخصائي البصريات وصانع النظارات، المخوَّل بتصنيع ما يصحّح عيوب البصر وتكييفه وتسليمه بناءً على وصفة طبية، وأخصائي قياس البصر، الذي يتولى الإجراءات غير الطبية المتصلة بدراسة انكسار العين وقياسه.