وجّه الأمين العام للنقابة الوطنية لمهنيي الصحة، الشيخ الولي أحمد، رسالة إلى الرئيس محمد ولد الغزواني طالب فيها بتحسين رواتب العاملين في القطاع وظروفهم المادية قبل مناقشة ميزانية 2027 وقبل أسابيع من ذكرى عيد الاستقلال، معتبرًا ذلك فرصة لإنصاف الشغيلة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة.

وتمثلت مطالبه في استكمال الشق المالي المتبقي من علاوة الخطر تطبيقًا لبروتوكول الاتفاق الموقّع مع الحكومة سنة 2019، ومنح المهنيين قطعًا أرضية على غرار القضاة وكتاب الضبط والجنود والمعلمين، ومراجعة الرواتب وزيادتها. كما طالب بدفع متأخرات علاوة البعد لعمال الداخل، والمتأخرات المترتبة على ترسيم الممرضين في الفئة «ب»، وتسوية وضعية التقدمات.

ورأى أن الاستجابة لهذه المطالب ستعزز صمود المنظومة الصحية، وتحفّز الكفاءات الوطنية على العطاء، وتحدّ من هجرتها إلى خارج القطاع. وفي المقابل، نوّه بما تحقق من تطوير للبنية التحتية وتحديث للتجهيزات وتوسيع للتأمين الصحي الشامل واكتتاب للمهنيين ومجانية عدد من الخدمات.

وكانت الحكومة قد تجاوزت قبل أيام آخر أجل قانوني للمصادقة على مشروع ميزانية 2027، وهو 15 أكتوبر من كل عام وفق القانون النظامي رقم 039-2018.