تسلّمت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، عريضة من مبادرة «فلنصلح المادة 231»، إيذاناً بإطلاق حملة وطنية لجمع التوقيعات تطالب بتعديل هذه المادة من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.

وتقول المبادرة إن صيغة المادة الحالية تتيح، بتعليمات من وزير العدل، الطعن بالإلغاء في أحكام قضائية باتة دون التقيد بأي أجل، وهو ما تراه مساساً باستقرار الأحكام وبضمانات المتقاضين. ويرى أصحابها أن احترام حجية الأحكام النهائية ركيزة لدولة القانون واستقلال القضاء وأمن الاستثمار.

ووقّع على المبادرة أكثر من مئة شخصية، بينهم 24 محامياً، و16 وزيراً سابقاً، و16 نائباً برلمانياً، و13 أستاذاً جامعياً، إلى جانب وجهاء وصحفيين وحقوقيين. وشدد القائمون عليها على أن تحركهم مدني لا يستهدف قضية بعينها ولا يخدم مصلحة شخصية أو حزبية، داعين المواطنين إلى التوقيع على العريضة عبر الموقع الإلكتروني المخصص لها، علماً بأن الحملة تستمر حتى 20 نوفمبر المقبل.

وكالات