يرى تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية عن مناخ الاستثمار في موريتانيا لعام 2026 أن الإصلاحات التي أقرّتها الحكومة لم تُزِل بعدُ ثلاث عقبات رئيسة أمام رأس المال الأجنبي. فالقضاء يعاني بطء الإجراءات وصعوبة تنفيذ الأحكام، والعقار تكتنفه ملكيات غامضة ونزاعات متكررة، خاصة على ضفاف نهر السنغال. أما المصارف، وعددها 18، فتهيمن عليها مؤسسات عائلية تخدم في الغالب مجموعات تجارية قريبة منها، مما يثير مخاوف الشفافية وتكافؤ فرص التمويل.

ويبقى الاقتراض المصرفي المصدر الأول لتمويل الشركات، إذ لم تنشأ سوق فعلية للأسهم والسندات حتى منتصف 2026 رغم صدور قانونها في ديسمبر 2024. وفي مكافحة الفساد، أُقرّت تشريعات جديدة وأُنشئت سلطة وطنية في أبريل 2026، غير أن التقرير يشكك في انتظام التطبيق وفعالية الرقابة.

ولم يُغفل التقرير ما تحقق، من مراجعة مدونة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات الرقمية. وعلى الصعيد الاقتصادي، تراجع النمو من 6,3% في 2024 إلى 4,2% في 2025، ويُتوقع أن يبلغ 4,8% في 2026 بدفع من القطاع الاستخراجي.

وخلص إلى أن الفرص واعدة في الغاز والمعادن والطاقة والزراعة والصيد، لكن استثمارها مرهون بنجاح الإصلاحات، وتحسين أداء القضاء، وحسم الإشكالات العقارية، وتوسيع منافذ التمويل.

وكالات