دعا الرئيس السابق للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد سالم ولد بوحبيني، الدولة إلى رفع يدها عن القضاء، معتبراً أن الحاجة إلى العدالة اليوم أشد من أي وقت مضى لصيانة المجتمع. وقال، في بث مباشر على فيسبوك، إن أزمة الثقة في المؤسسة القضائية تجعل أي قرار، ولو كان عادلاً، عرضة للشك.

وأوضح النقيب السابق أن دولة القانون هي التي يتساوى أمام عدالتها الغني والفقير، ويخضع لها الجميع بمن فيهم السلطة، وتحمي المظلوم أياً كان موقع ظالمه. وأضاف أن المدون والصحفي لا غنى عنهما في دولة القانون والديمقراطية، شرط التزامهما ضوابط المهنة وعدم المساس بأعراض الناس.

وفي ملف الابتزاز، تساءل عن هوية المبتزَّ وطريقة دفعه الأموال، مؤكداً أن القضاء الموريتاني يضم قضاة أكفاء ونزهاء جاهزين لتطبيق القانون بتجرد.

وربط ولد بوحبيني إصلاح العدالة بالتنمية، لأن المستثمرين يبحثون أولاً عن الأمن القانوني، مشيراً إلى أن كثيراً من رجال الأعمال زاروا البلاد ولم يستثمروا فيها يورو واحداً. وأشار كذلك إلى أن نحو 60% من السجناء في الحبس الاحتياطي دون محاكمة، وأن بعضهم يقضي عامين بلا حكم لأنه لا يملك محامياً ولا نفوذاً.