دعت النائب البرلمانية منى منت الدي إلى توسيع التحقيق في ملف الابتزاز المالي ليشمل كل من تثبت صلته به، راشياً كان أو مرتشياً، ومن غير أن يُستثنى مدوّن أو صحفي أو مسؤول أو مسرِّب.

وقالت في تدوينة على «فيسبوك» إن دائرة التحقيق قد تتسع لتضم «رؤوساً كبيرة»، محذّرة من الاكتفاء بمعالجة جزء من الملف، ومشبّهةً الأمر بمن يفتح وكر الأفاعي، فعليه أن يقضي عليها جميعاً وإلا تسرّبت وازدادت خطورة.