طوى المجلس الدستوري، في قرار صدر اليوم الخميس عن جلسة ترأسها جالو مامادو باتيا، صفحة النائبتين مريم الشيخ صمب جنك وقامو عاشور سالم في الجمعية الوطنية، بعدما صار الحكم القضائي الصادر بحقهما نهائيًا.

وكان الحكم قد قضى بالسجن أربع سنوات، يُنفَّذ منها سنتان فقط، مع الحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية خمس سنوات.

وفي تعليله للقرار، أشار المجلس إلى أن القانون النظامي المنظّم لانتخاب النواب يمنحه سلطة إعلان سقوط العضوية إذا استجدّ بعد الاقتراع سبب من أسباب عدم الأهلية.

غير أنه شدّد على أن اختصاصه في هذا الباب محدود، فهو يتحقق من قيام السبب القانوني ثم يرتّب عليه الأثر الذي رسمه القانون، ويرى أن الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية سبب قانوني يوجب عدم الأهلية.