كشف تقرير المفتشية العامة للدولة لسنتي 2024 و2025 عن اختلالات مالية بلغت 2,375,239,189 أوقية، أي نحو 7% من إجمالي الأموال الخاضعة للتدقيق، والبالغة 32,861,984,607 أوقية.

واستحوذت صفقات الطلبية العمومية على الحصة الأكبر من الأثر المالي للاختلالات بنسبة 60%، أي نحو 1.419 مليار أوقية، تلتها الإيرادات والمستحقات بـ13% (316.6 مليون أوقية)، والالتزامات الضريبية بـ8% (197.8 مليون أوقية).

وسجلت فرق الرقابة 46 نوعاً من الاختلالات، أبرزها الأشغال والخدمات غير المنفذة أو غير المطابقة للمواصفات بقيمة 636 مليون أوقية، وعدم اقتطاع غرامات التأخير بـ478.2 مليون أوقية.

وأحيلت ملفات تتجاوز قيمتها 1.21 مليار أوقية إلى النيابة العامة ومحكمة الحسابات، فيما بلغت الأموال المستهدفة بالاسترداد 524.4 مليون أوقية، واستُعيد منها نقداً 45.6 مليون أوقية، إلى جانب استردادات عينية واقتطاعات من مستحقات المتعاقدين.

كما أسفرت إجراءات الرقابة عن تحقيق توفير وقائي تجاوز 1.29 مليار أوقية، من خلال تعليق دفعات غير مبررة وترشيد النفقات.

وشمل التقرير 28 مهمة رقابية من أصل 35 مهمة أطلقت خلال 2024 و2025، موزعة على 14 قطاعاً فرعياً، أبرزها التهذيب بـ6 مهام، والإسكان والعمران بـ4، والصيد والبنى التحتية بـ3 مهام.