أعلنت وزارة المعادن والصناعة إجراءات جديدة لإلزام الشركات المنجمية بمنح الأولوية للعمالة والشركات والموردين الموريتانيين في عمليات التشغيل والتعاقد.

وبموجب تعميم صادر عن الأمين العام للوزارة، إبات مدو بلال، لن يُسمح باللجوء إلى الشركات الأجنبية إلا في حال عدم توفر بديل وطني يستجيب لمتطلبات الجودة والكلفة.

وألزمت الوزارة الشركات بتقديم ملف يبرر أي تعاقد مع جهة أجنبية، والحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة قبل إبرام العقد أو تنفيذه.

وتندرج الإجراءات ضمن توجه لتعزيز المحتوى المحلي، ورفع مساهمة قطاع التعدين في خلق فرص العمل ودعم الشركات والكفاءات الوطنية.