حرب ترامب مع المهاجرين تزداد تصعيدا.

تدرس إدارة الرئيس دونالد ترامب فرض كفالة مالية بقيمة 100 ألف دولار على بعض المتقدّمين للحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة (البطاقة الخضراء).

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، تومي بيغوت، إن الهدف من المقترح هو التأكد من أن المهاجرين قادرون على إعالة أنفسهم ماليًا، ولا يشكلون عبئًا على برامج المساعدات العامة.

وأوضح أن الإدارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي لتطبيق إجراءات تهدف إلى تعزيز نظام الهجرة، وحماية الأموال العامة من الأعباء الناتجة عن الوافدين الذين قد يحتاجون إلى رعاية طبية أو خدمات مكلفة.

وبموجب المقترح، يمكن إلزام بعض طالبي التأشيرات أو الإقامة، الذين يُتوقع أن يعتمدوا على المساعدات الحكومية، بتقديم كفالة مالية لإثبات قدرتهم على تغطية نفقاتهم، على أن تُعاد الكفالة لاحقًا إذا التزم صاحبها بالشروط.

ويأتي هذا التوجه ضمن سلسلة من سياسات إدارة ترامب لتشديد قوانين الهجرة، إلى جانب إجراءات الترحيل الجماعي ومكافحة ما يُعرف بـ«سياحة الولادة».

وكانت الإدارة قد حاولت سابقًا فرض رسوم بقيمة 100 ألف دولار على طلبات تأشيرة H-1B، لكن محكمة اتحادية أبطلت القرار، معتبرةً أنه تجاوز لصلاحيات السلطة التنفيذية.

وحاليًا، تبلغ رسوم طلب البطاقة الخضراء داخل الولايات المتحدة 1,440 دولارًا، بينما يدفع المتقدّمون من خارجها 325 دولارًا لطلب التأشيرة، إضافة إلى 235 دولارًا رسومًا لإصدار بطاقة الإقامة بعد الموافقة.

وكانت الولايات المتحدة قد بدأت منذ أغسطس/ آب الماضي تطبيق برنامج تجريبي يفرض كفالة قدرها 15 ألف دولار على بعض حاملي التأشيرات من مالاوي وزامبيا، مع إمكانية توسيعه ليشمل دولًا أفريقية أخرى. ووفقًا للإدارة، أسهم البرنامج في رفع نسبة الالتزام بشروط التأشيرة إلى 97%، لكنه أدى أيضًا إلى انخفاض عدد التأشيرات الممنوحة.

وأكدت وزارة الخارجية أن توسيع البرنامج سيمنح المتقدّمين القادرين ماليًا وسيلة إضافية لإثبات استقلالهم المالي والتأهل للحصول على تأشيرة أو إقامة في الولايات المتحدة.

وكالات