وزارة العدل تطلق : ورشة لتعزيز قدرات الفاعلين في مجال المساعدة القضائية.

ترأس الأمين العام لوزارة العدل اليوم الثلاثاء في انواكشوط فعاليات انطلاق ورشة لتعزيز قدرات الفاعلين في السلسلة الجنائية في مجال المساعدة القضائية المتبادلة وتسليم المجرمين.
وفي كلمة له بالمناسبة قال الأمين العام إن الورشة تهدف إلى تعزيز قدرات الفاعلين في السلسلة الجنائية في مجال إعداد طلبات المساعدة القضائية المتبادلة وتسليم المجرمين بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السنغال الشقيقة.
وأضاف الأمين العام أن “الورشة تمثل تجسيدا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتنفيذا لبرنامج حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار اجاي، الهادف إلى ترسيخ دولة القانون، وتحديث منظومة العدالة، وتطوير التعاون القضائي مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يواكب التحديات التي تفرضها الجريمة المنظمة والإرهاب وغيرها من الجرائم العابرة للحدود”.
واعتبر الأمين العام “أن وزارة العدل أولت اهتماما خاصا بتوسيع شراكاتها القضائية مع الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز قدرات الفاعلين في منظومة العدالة، انطلاقا من قناعة بأن فعالية الاتفاقات الدولية لا تتحقق بمجرد إبرامها، وإنما بحسن تطبيقها والاستفادة منها في الممارسة العملية”.
ويشارك في أعمال الورشة التي تستمر ثلاثة أيام قضاة وضباط شرطة قضائية وخبراء من موريتانيا والسينغال.
وحضر الافتتاح إلى جانب السيد الأمين العام سفير جمهورية اليابان المعتمد في بلادنا، ورئيسة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة المقيمة في بلادنا.

الوزارة