برلمانية تطالب بتشكيل لجنة تحقيق في ملف ترسيم عمال الإعلام العمومي.

طالبت البرلمانية منى بنت الدي بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ملف ترسيم عمال الإعلام العمومي، وذلك لما اكتنف العملية من خروقات وما حصل فيه من “الظلم” وتوسيع رقعة الأزمة.

وأكدت بنت الدي في مداخلة لها خلال جلسة برلمانية لمساءلة وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الحسين ولد مدو مساء الخميس أن الوزير أراد تسوية أزمة عمال الإعلام العمومي فخلق أزمة أكبر منها، وذلك بعد أن التقى الرئيس محمد ولد الغزواني بالإعلاميين والتزم لهم بتسوية وضعيتهم حيث أبلغوه أن تعدادهم قرابة 1200 عامل وحين يتم تدقيقها قد تنقص.

ولفتت إلى أنه وبعد أن أصدر الرئيس محمد الغزواني الأمر بالتسوية تحول الرقم إلى أزيد من 1800 عامل وتم ترسيمها، وهو ما يعني إدراج أسماء غير متعاونين وهو ما أثر على الميزانية التي طلبتها الوزارة من الحكومة.

وذكرت بنت الدي أن هذه التسوية أفرزت إشكالا حتى داخل عمال المؤسسة الواحدة، تارة بتراجع رواتب بعضهم، وتارة بإفساد السلم الإداري الذي تغير عقب الترسيم، وكذا اعتماد وتصنيف الشهادات والخبرات للعمال، فضلا عن الاختلالات الإدارية والمالية.

واستغربت بنت الدي من تصامم الوزير عن مطالب زملائه بالأمس رغم اعتصامهم أمام مبنى وزارته، مردفة أن الأولى به أن يكون اعتبر مظلمتهم مسألته بشكل شخصي، وعالجها بحكمة وتبصر.

وكالات