تعيينات واسعة في المجلس الأعلى للقضاء

أقر المجلس الأعلى للقضاء، خلال دورته العادية المنعقدة اليوم بالقصر الرئاسي برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، حركة تحويلات وتعيينات واسعة شملت مختلف درجات السلك القضائي، من النيابة العامة إلى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا.

وشهدت الحركة إعادة توزيع عدد من القضاة على مناصب جديدة في نواكشوط وولايات الداخل، إلى جانب تعيين مسؤولين جدد في النيابات العامة والمحاكم المتخصصة، بما في ذلك قطبا مكافحة الفساد والإرهاب.

وفي إطار التغييرات، تم تعيين الشيخ باي السيد مدعياً عاماً لدى محكمة استئناف ألاك، وخطري السالك محمد نائباً للمدعي العام بمحكمة استئناف نواكشوط، كما أُسندت مسؤوليات جديدة لعبد الله اندكجلي والشيخ أحمد الغابد ضمن النيابة العامة بمحاكم العاصمة.

كما شملت الحركة المحكمة العليا، حيث تم تعيين محمد محمود الطيب رئيساً للغرفة التجارية، ومحمد عبد الرحمن محمدن رئيساً للغرفة المدنية والاجتماعية الثانية، إضافة إلى تغييرات على مستوى محاكم الاستئناف التجارية والعادية.

وامتدت التحويلات إلى المحاكم المختصة بجرائم الفساد ومحاكم الشغل والمحاكم التجارية، فضلاً عن عدد كبير من المحاكم الجهوية ومحاكم المقاطعات في مختلف ولايات البلاد.

وتأتي هذه الحركة القضائية في إطار التسيير الدوري للمسار المهني للقضاة وتعزيز أداء المرفق القضائي من خلال إعادة توزيع الكفاءات وتولي المسؤوليات القضائية وفق متطلبات العمل في مختلف المحاكم والهيئات.