الدستوري السنغالي يحسم الجدل حول عودة سونكو

حسم المجلس الدستوري في السنغال الجدل القانوني حول عودة عثمان سونكو إلى البرلمان، معلنًا عدم اختصاصه بالنظر في الطعن المقدم من نواب المعارضة ضد إجراءات دمجه نائبًا وانتخابه رئيسًا للجمعية الوطنية.

وأوضح المجلس أن القرار المطعون فيه لا يرتبط بعملية انتخابية وطنية، بل يتعلق بإعادة إدماج عضو سابق في الحكومة داخل البرلمان بعد انتهاء مهامه الوزارية، وهو ما يخرج عن نطاق صلاحياته الدستورية.

وأكد المجلس أن اختصاصه في المادة الانتخابية يقتصر على مراقبة الانتخابات الوطنية وإعلان نتائجها النهائية، ولا يشمل مراجعة القرارات الإدارية أو البرلمانية اللاحقة لتلك الانتخابات.

وكانت المعارضة قد تقدمت بطعن مطلع يونيو الجاري عقب عودة سونكو إلى البرلمان وانتخابه رئيسًا له، بعد أيام من إقالته من منصب الوزير الأول من طرف الرئيس بصيرو ديوماي فاي. ويأتي القرار ليمنح سونكو تثبيتًا قانونيًا في منصبه الجديد على رأس المؤسسة التشريعية التي يهيمن عليها حزب باستيف بأغلبية مريحة.

وكالات