ائتلاف القوى من أجل الجمهورية يطالب بإنهاء حكم العسكر في مالي.

دعا “ائتلاف القوى من أجل الجمهورية” في مالي، اليوم الأحد، إلى إنهاء حكم المجلس العسكري الحالي وتأسيس مسار سياسي يقوده مدنيون، محملًا المجلس العسكري مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد.
وقال الائتلاف في بيان له إن الوضع الأمني في مالي بلغ مرحلة “حرجة” جراء تصاعد العنف المستمر الذي يطال المدنيين والعسكريين على حد سواء، مما يعكس إخفاق الحكومة الحالية في إدارة الأزمة، مشيرا إلى أن المرحلة الانتقالية لم تحقق أهدافها المعلنة، مؤكدًا أن الهجمات المسلحة توسعت لتصل إلى العاصمة باماكو.
الائتلاف اتهم السلطات بالتمسك بخيارات أحادية وغياب الحوار السياسي، مطالبًا بفتح المجال أمام حلول تفاوضية شاملة.
كما وجه الائتلاف نداء للجماعات المسلحة بوقف القتال والالتحاق بمسار سياسي، مشددًا على أن الحلول العسكرية لا يمكن أن تؤدي إلى استقرار دائم، مضيفا أن مستقبل البلاد يجب أن يُبنى على التوافق وليس بالقوة.

mourinews