رفع الأجور لمواجهة الأزمة

أطلقت الحكومة الموريتانية خطوة جديدة لدعم القدرة الشرائية، بإشراف وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، السيدة مريم بيجل هميد، على افتتاح دورة استثنائية للمجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي في نواكشوط، خُصصت لدراسة رفع الحد الأدنى للأجور.

ويأتي هذا التوجه استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، ضمن حزمة إجراءات اجتماعية تهدف إلى التخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط.

وتسعى الحكومة، من خلال زيادة تقارب 12% في الحد الأدنى للأجر المهني المضمون، إلى تحسين أوضاع العمال وتعزيز قدرتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب دعم الاستهلاك الداخلي وتقوية منظومة الحماية الاجتماعية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن برنامج إصلاحي تقوده حكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي، يقوم على إشراك الفاعلين الاجتماعيين في صنع القرار، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويدعم مسار التنمية المستدامة.

و م ا