بيان سياسي جديد

اعتبر حزب الإنصاف أن التعديلات الأخيرة في أسعار المحروقات والغاز تمثل خيارًا مسؤولًا لمواجهة الضغوط الاقتصادية، مؤكدًا أن الحكومة اختارت موازنة حماية السوق مع مراعاة أوضاع المواطنين، خاصة الفئات الهشة.

وأوضح الحزب أن الدولة تحملت عبئًا ماليًا ضخمًا لدعم الطاقة، ما استدعى اعتماد زيادات وصفها بالمحدودة لتأمين التموين وتفادي اضطرابات السوق، مع استمرار دعم الغاز المنزلي بفوارق معتبرة بين سعر البيع والتكلفة.

وأشار إلى أن السلطات أبقت على أسعار الكهرباء دون تغيير رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج، في خطوة تعكس – بحسب البيان – التزامًا بتخفيف الأعباء المعيشية.

كما استعرض الحزب إجراءات اجتماعية مرافقة، شملت رفع الحد الأدنى للأجور، وتقديم مساعدات مالية مباشرة لآلاف الأسر، إضافة إلى دعم مخصص لذوي الدخل المحدود في القطاع العام.

وختم بالتأكيد على أن هذه التدابير، إلى جانب إجراءات التقشف داخل دوائر الحكم، تعكس توجهاً لتقاسم كلفة الأزمة، داعيًا المواطنين إلى التضامن وترشيد استهلاك الطاقة.