تبرئة محمد ولد غده من التهم الموجهة إليه

قضت محكمة نواكشوط الغربية اليوم بتبرئة رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده من جميع التهم التي كانت موجهة إليه.

وجاء الحكم بعد جلسة عرض خلالها ولد غده، الخميس الماضي، ما قال إنها أدلة تثبت براءته، مؤكداً أن الاتهامات الموجهة إليه تفتقر إلى الركنين المادي والمعنوي. كما تحدث بالتفصيل عن تعاطيه مع ملف ما يعرف بـ”مختبر الشرطة”، موضحاً أنه تعاون مع المحققين طوال مراحل التحقيق أمام الشرطة والقضاء.

وأشار إلى أنه اتفق مع أحد المحققين على مسار بديل لجمع الأدلة، وتعهد بالبحث عن شاهد يمكن أن يدعم الملف، كما أبدى استعداده لتقديم أدلة إضافية للنيابة العامة بعد تفاجئه بقرار حفظ القضية.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إليه في 19 ديسمبر الماضي أربع تهم، من بينها التقليل من شأن القرارات القضائية، وإعاقة سير العدالة، إضافة إلى إهانة موظفين عموميين ونشر معلومات كاذبة عبر الإنترنت.

وفي وقت سابق، رفض قاضي التحقيق طلب النيابة بإيداعه السجن، وقرر وضعه تحت المراقبة القضائية مع منعه من الحديث أو النشر حول ملف “مختبر الشرطة” إلى حين اكتمال التحقيق.

يُذكر أن ولد غده أوقف ليلة 13 ديسمبر من طرف عناصر من الشرطة بزي مدني، بعد إعلانه نيته تقديم وثائق للنيابة العامة تتعلق بالملف.

وكانت النيابة العامة في نواكشوط الغربية قد أعلنت في وقت لاحق حفظ الدعوى في حق جميع المشمولين في التحقيق، موضحة أن المحاضر لم تتضمن وقائع تشكل أفعالاً مجرّمة وفق القانون.

وكالات