حزب سياسي يرفض ضريبة الهواتف في موريتانيا

عبّر حزب “موريتانيا إلى الأمام” عن رفضه الشديد للقرار القاضي بفرض ضريبة إضافية على الهواتف المحمولة في البلاد، مطالبًا السلطات بالتراجع الفوري عنه ومراجعته بشكل عاجل.

وأوضح الحزب، في بيان صادر عنه، أن اعتماد الجمارك لنظام يكشف نوع الهاتف ورقمه التسلسلي يثير قلقًا بالغًا، معتبرًا أن مثل هذا الإجراء قد يشكّل مساسًا بخصوصية المواطنين، ويطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام حماية المعطيات الشخصية التي ينص عليها قانون الاتصالات، والتي لا يُسمح بالاطلاع عليها إلا عبر المساطر القانونية المعروفة وبإذن من الجهات القضائية المختصة.

وأشار البيان إلى أن خدمات الهاتف النقال أصبحت اليوم حاجة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، لما تلعبه من دور في التعليم والعمل والتواصل الاجتماعي والمهني، مؤكدًا أن فرض ضرائب إضافية على هذه الوسيلة الحيوية سيزيد من الأعباء المالية على المواطنين ويحد من قدرتهم على الاستفادة من الخدمات الرقمية.

كما حذّر الحزب من أن مثل هذه السياسات قد تؤثر سلبًا على جاذبية البلاد للاستثمارات الخارجية، داعيًا السلطات إلى مراجعة التوجهات الضريبية الحالية، والابتعاد عمّا وصفه بسياسات الإفراط في الجباية وتكثيف الاقتطاعات.

المصدر:الحزب