وزيرة الإسكان: نسعى لجعل رخص البناء ومتعلقاتها رقمية.

قالت وزيرة الإسكان، الناها بنت مكناس، إنها قدمت أمام مجلس الوزراء مشروع مرسوم مشترك يحدد الإجراءات والشروط المتعلقة بالحصول على رخص البناء بصفة رقمية، إضافة إلى تنظيم آليات دفع الرسوم المرتبطة بها، وذلك في إطار توجه حكومي يرمي إلى تحديث الإدارة وتقريب الخدمات من المواطنين.

وأوضحت بنت مكناس، خلال نقطة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء، أن إعداد هذا المشروع تم بالتعاون بين وزارة الإسكان وكل من وزارات الداخلية، والتحول الرقمي، والعقارات، بهدف إنشاء شباك موحد رقمي متاح عبر الإنترنت لتسيير إصدار رخص البناء. وأكدت أن المنصة الجديدة ستسمح باستقبال الملفات ودراستها والمصادقة عليها إلكترونيًا، بما يحد من التنقلات المتكررة ويختصر الآجال الزمنية المرتبطة بالإجراءات الإدارية.

وأضافت أن الشباك الموحد الرقمي سيتيح لمختلف الجهات المعنية، من بلديات ومصالح فنية وإدارات مختصة، ممارسة صلاحياتها عن بُعد، وفقًا للنظم المعمول بها، مع ضمان تتبع مسار الملف في مختلف مراحله بشفافية كاملة. كما سيمكن طالبي الرخص من الاطلاع على وضعية طلباتهم بشكل فوري، وتلقي الإشعارات المتعلقة بأي نواقص أو ملاحظات فنية.

ونبّهت الوزيرة إلى أن رسوم رخصة البناء وسقفها تظل من اختصاص المجلس البلدي المعني إقليميًا، حيث يتم تحديدها بموجب مداولة رسمية، غير أن عملية الدفع ستتم عبر التطبيقات المصرفية الرقمية، انسجامًا مع سياسة الحكومة الهادفة إلى رقمنة وسائل الدفع وتعزيز الشفافية والحد من التعاملات النقدية المباشرة.

وأكدت بنت مكناس أن هذا الإصلاح يشكل خطوة إضافية في مسار عصرنة قطاع الإسكان والتعمير، وترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة، من خلال تبسيط المساطر الإدارية، وتقليص آجال معالجة الملفات، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن، في إطار رؤية شاملة لتحديث الخدمات العمومية.

وكالات