الصحة تحت المساءلة البرلمانية

ناقشت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية مساء الأربعاء، وضعية بعض المنشآت الصحية، حيث ردّ وزير الصحة محمد محمود ولد أعل محمود على سؤال للنائب خالي مامادو جلو تناول تأخر تشغيل مستشفى سيلبابي، ومستحقات المداومات، وميزانيات التسيير في عدد من المراكز الصحية.

الوزير أوضح أن مستشفى سيلبابي، الذي دُشّن العام الماضي، أصبح جاهزًا للعمل بطاقة 150 سريرًا مع توفر التخصصات الأساسية، مؤكدًا مباشرة الطواقم الطبية لمهامها. كما أشار إلى أن الخلل الذي حصل سابقًا في ميزانيات التسيير تمت تسويته، وتم إدراجه بشكل منظم في الميزانية الجديدة.

وكشف عن توجه القطاع نحو الرقمنة، سواء في التسيير المالي أو في الخدمات الصحية، عبر إنشاء مركز رقمي لتتبع الحالات المستعجلة وتفعيل الاستشارة الطبية عن بُعد، مع تعميم أنظمة معلومات صحية حديثة لتحسين مسار المرضى وجودة الخدمات.

الوزارة شددت في ختام الرد على أن تحسين الحوكمة وتسريع معالجة الملفات العالقة يمثلان أولوية خلال المرحلة المقبلة.

وكالات