التعدين الأهلي تحت قبة البرلمان

عقدت الجمعية الوطنية، مساء الأربعاء، جلسة علنية خُصصت لمساءلة وزير المعادن والصناعة، اتيام التجاني، حول أوضاع المنقبين الأهليين، وذلك على خلفية سؤال شفهي مشفوع بنقاش تقدم به النائب إسلكو ابهاه.

وسلّط النائب الضوء على ما يتعرض له المنقبون من مظاهر ظلم، من بينها مصادرة مواقع العمل بعد تحقيق نتائج، وفرض شروط مجحفة عند بيع المنتجات، متسائلًا عن الإجراءات المتخذة لإنصاف هذه الفئة وحماية حقوقها.

وفي رده، نفى الوزير أي تهرب من الرقابة البرلمانية، موضحًا أن تأخره السابق كان بسبب التزامات رسمية طارئة.

وأكد أن الوزارة اعتمدت مقاربة تنظيمية شاملة لقطاع التعدين، تقوم على تصنيف الأنشطة إلى أربعة أصناف، مع تخصيص مناطق جغرافية واضحة لكل منها، لمنع التداخل وحماية الحقوق.

وأشار إلى رصد أنشطة تعدين غير قانونية تمس حقوق المنقبين الشرعيين، مؤكدا أن بعثات ميدانية أُوفدت لإزالة المخالفات وتطبيق القانون.

وختم الوزير بالتأكيد على أن إصلاحات القطاع تأتي ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تنظيم استغلال الثروات المعدنية وتعزيز الشفافية، انسجامًا مع برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.

و م ا