انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل: مالي و بوركينا فاسو تمنعان المواطنين الأمريكيين من دخول أراضيهما.

أعلنت مالي وبوركينا فاسو أنهما ستمنعان المواطنين الأمريكيين من دخول بلديهما رداً على قرار دونالد ترامب بمنع المواطنين الماليين والبوركينا فاسو من دخول الولايات المتحدة، حسبما أعلن وزيري خارجية البلدين الواقعين في غرب أفريقيا، وتعتبر هذه القرارات أحدث تطور في العلاقة المتوترة بين الحكومات العسكرية في غرب أفريقيا والولايات المتحدة.

ونقل موقع صحيفة الجارديان البريطانية بيان وزارة الخارجية المالية الذي جاء فيه: «وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، تُعلم وزارة الخارجية والتعاون الدولي المجتمع الوطني والدولي بأنه اعتباراً من تاريخه، ستطبق حكومة جمهورية مالي نفس الشروط والمتطلبات المفروضة على المواطنين الماليين على المواطنين الأمريكيين».

وأشار بيان آخر وقعه وزير خارجية بوركينا فاسو، كاراموكو جان ماري تراوري، إلى أسباب مماثلة لحظر دخول المواطنين الأمريكيين إلى بوركينا فاسو.

وفي 16 ديسمبر، قام ترامب بتوسيع قيود السفر السابقة لتشمل 20 دولة أخرى، بما في ذلك مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وهي من دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وأشار البيت الأبيض إلى الهجمات المستمرة التي تشنها الجماعات المسلحة كأحد أسباب حظر السفر.

يمثل الحظر الموسع الذي فرضته الولايات المتحدة تصعيداً لحملة ترامب القمعية في أعقاب إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني في واشنطن العاصمة في 26 نوفمبر، وأعلن المسؤولون، في وقت سابق من هذا الشهر، عن الحظر الذي شمل مالي وبوركينا فاسو، قائلين إن هذه القيود ضرورية لمنع دخول رعايا أجانب تفتقر الولايات المتحدة إلى معلومات كافية عنهم لتقييم المخاطر التي يشكلونها ومن واجب الرئيس اتخاذ إجراءات لضمان عدم إلحاق أولئك الذين يسعون لدخول بلادنا أي ضرر بالشعب الأمريكي.