ميزانية 2026 تُقرّ… تحول في البرامج ونمو واعد

صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية انعقدت اليوم الاثنين في نواكشوط برئاسة رئيسها السيد محمد بمب مكت، على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026، في خطوة تؤكد المضي قدمًا في إصلاح تسيير المالية العمومية واعتماد مقاربة ميزانية البرامج.

ويأتي قانون المالية الجديد في إطار التحول الهيكلي الذي أرساه القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية لسنة 2018، والهادف إلى تعزيز الشفافية، وتحسين كفاءة الإنفاق العمومي، وربط الموارد بالنتائج المتوقعة. وتعتمد ميزانية 2026 على نهج قائم على الأداء، حيث تتكون من 108 برامج تعكس الأولويات الوطنية المستمدة من البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني “طموحي للوطن”، ومن السياسة العامة للحكومة واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.

وتوازن مشروع ميزانية 2026 في الإيرادات والنفقات عند مبلغ 132.15 مليار أوقية، مسجلًا زيادة قدرها 13.06 مليار أوقية، أي بنسبة 10.96% مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2025. كما قُدّرت الإيرادات الضريبية بنحو 85.14 مليار أوقية، بزيادة تقارب 8.94 مليار أوقية عن العام الماضي، رغم التحديات الاقتصادية المحلية والدولية.

وبلغ إجمالي الإيرادات، باستثناء تمويل العجز، نحو 128.79 مليار أوقية، بزيادة 11% مقارنة بسنة 2025، في حين قُدّر عجز الميزانية بنحو 3.38 مليار أوقية. وارتفعت النفقات الجارية إلى 61 مليار أوقية، بزيادة معتدلة تعكس التحكم في تكاليف التسيير، بينما خُصص للاستثمار أكثر من 62 مليار أوقية، بزيادة تجاوزت 15%، تأكيدًا لأولوية المشاريع التنموية.

وتتوقع الحكومة تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% خلال عام 2026، مدعومًا بانتعاش قطاع التعدين، وتعزيز الإنتاج الزراعي، والانطلاقة الفعلية لاستغلال الغاز الطبيعي، مع الحفاظ على معدل تضخم دون 2%، بما يضمن استقرار التوازنات الاقتصادية.

وخلال رده على مداخلات النواب، أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، وزير المالية وكالة، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، أن اعتماد ميزانية البرامج يهدف إلى تحسين فعالية السياسات العمومية وتمكين المواطنين والنواب من تتبع أوجه الإنفاق. كما شدد على التزام الحكومة بالشفافية ومحاربة الفساد، مشيرًا إلى إنشاء وكالة وطنية متخصصة ومنصات داعمة لعمل الأجهزة الرقابية.

وتطرق الوزير إلى جملة من القضايا الاجتماعية، من بينها حوادث السير، حيث أعلن عن إنشاء وكالة للتدخل السريع والتكفل المجاني بالمصابين، إضافة إلى إصلاح منظومة التقاعد عبر دراسة شارفت على الاكتمال. كما أبرز الجهود المبذولة في مجالات التعليم والصحة، حيث تم منذ 2019 بناء آلاف الفصول الدراسية وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية في عموم البلاد.

من جهتهم، ثمّن النواب المصادقة على قانون المالية لسنة 2026، داعين إلى تحسين تنفيذ الميزانية، وتعزيز الرقابة، والحفاظ على استقرار العملة الوطنية. كما طالبوا بتحسين الأجور ومعاشات التقاعد، وزيادة المنح الطلابية، ودعم مرضى الفشل الكلوي، وتحسين أوضاع الأطباء والمعلمين، وتكثيف الجهود لمحاربة المخدرات، لما لذلك من أثر مباشر على مستقبل الأجيال والقدرة الشرائية للمواطنين.

و م ا