الجزائر تُدين الاستعمار الفرنسي بقانون سيادي

صادق البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء، بالإجماع على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي ويصنّفه «جريمة دولة»، مطالبًا فرنسا باعتذار رسمي وتحميلها المسؤولية القانونية عن ما خلّفه ماضيها الاستعماري من مآسٍ.

وشهدت الجلسة مشهدًا رمزيًا لافتًا، إذ وقف النواب مرتدين ألوان العلم الجزائري وصفقوا مطولًا عقب إقرار النص.

ويعدّد القانون جرائم «غير قابلة للتقادم» منسوبة للاحتلال الفرنسي، من بينها الإعدام خارج القانون، والتعذيب، والاغتصاب، والتجارب النووية، ونهب الثروات.

ورغم ما يحمله من دلالة سياسية قوية، تشير تقديرات إلى أن أثره العملي في مسار التعويضات يظل محدودًا ما لم يُدعَّم بتحرك دولي أو اتفاق ثنائي.

ووصف رئيس المجلس الشعبي الوطني الخطوة بأنها «فعل سيادي ورسالة واضحة» تؤكد أن الذاكرة الوطنية «غير قابلة للمحو أو المساومة». في المقابل، امتنعت الخارجية الفرنسية عن التعليق، بينما رأى باحثون أن القانون لا يُلزم فرنسا دوليًا، لكنه يشكّل لحظة قطيعة رمزية في العلاقة التاريخية بين البلدين.

المصدر:الجزيرة+وكالات