البنك المركزي الموريتاني: يطلق منصة رقمية خاصة بتأمين المؤسسات المالية و مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أطلق البنك المركزي الموريتاني، في إطار تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منصة رقمية جديدة مخصصة للتصريحات التنظيمية الشهرية والسنوية الخاصة بالمؤسسات الخاضعة للرقابة.

وتندرج هذه المبادرة في سياق تنفيذ مقتضيات التعميم رقم 03/GR/2024 والتوصيات الدولية ذات الصلة بالامتثال، وتهدف إلى تحديث وتأمين مسار التصريح والتبليغ في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد نُظّمت جلسة تعريفية بالمنصة عبر تقنية الاتصال المرئي يوم 18 ديسمبر 2025، تحت إشراف المدير العام للرقابة المصرفية، وبمشاركة مسؤولي الامتثال في البنوك والفرق الفنية التابعة للبنك المركزي.

وخلال هذه الجلسة، تم عرض أبرز خصائص المنصة، لاسيما إجراءات التصريح الشهري والسنوي، وآليات تتبع البيانات وتأمينها، إضافة إلى الجدول الزمني الخاص بالنشر التدريجي، والتكوين، وتقديم الدعم الفني.

وتوفر المنصة للمؤسسات الخاضعة للرقابة واجهة آمنة وسهلة الاستخدام تُمكّن من:

– الإعداد الآلي للتقارير المطابقة للمتطلبات التنظيمية؛

– تحسين جودة وموثوقية البيانات المرسلة؛

– الحد من مخاطر عدم الامتثال؛

– تعزيز الشفافية ودور البنك المركزي في الإشراف والرقابة.

وستتمثل المراحل المقبلة في التعميم التدريجي لاستخدام المنصة على مستوى جميع البنوك، وتنظيم دورات تكوينية موجهة، إضافة إلى متابعة أولى التصريحات المقدمة عبر هذا النظام الجديد.

ومن خلال هذا المشروع، يجدد البنك المركزي الموريتاني التزامه بتعزيز الحوكمة، والامتثال التنظيمي، وحماية نزاهة النظام المالي الوطني.