التنوع الإقتصادي من اجل النمو و التشغيل: شعار شراكة اقتصادية بين موريتانيا و البنك الدولي.
أشرف معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله سليمان الشيخ سيديا، اليوم الخميس في نواكشوط، على حفل الإطلاق الرسمي لإطار الشراكة القُطري بين موريتانيا ومجموعة البنك الدولي للفترة ما بين 2026-2030، تحت شعار “التنوع الاقتصادي من أجل النمو والتشغيل”.
ويهدف هذا الإطار إلى تسريع التنويع الاقتصادي، وتعزيز النمو، وخلق فرص عمل أوسع في البلاد.
كما يتماشى الإطار الجديد مع “استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2016-2030″، ويركز على أربعة محاور رئيسية تشمل خلق المزيد من الوظائف الجيدة، وتعزيز المؤسسات، وربط الأقاليم، وبناء القدرة على الصمود.
وأعرب معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، في كلمة له بالمناسبة، عن ترحيبه بهذا الإطار الجديد للتعاون، مؤكدا أن هذه الوثيقة الإطارية للشراكة الجديدة بين الحكومة الموريتانية ومجموعة البنك الدولي للفترة 2026-2030، تشكل محطة هامة في مسيرة التعاون المثمر، وهي تجسيد للرؤية المشتركة الرامية إلى تنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل وتعزيز النمو الشامل.
وأضاف أن هذا الإطار لا يقتصر على دعم التحول الهيكلي للاقتصاد فحسب، بل يضع في صلب أولوياته تمكين الشباب والنساء، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، ورفع فعالية الإنفاق العام، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة واستقرارا.
وثمّن معالي الوزير الدعم المستمر الذي تقدمه مجموعة البنك الدولي للبرامج والمشاريع التنموية، مؤكدا العزم على مواصلة العمل يدا بيد لتحقيق الأهداف الطموحة التي تم رسمها بشكل مشترك.
وأشار إلى أن المرحلة القادمة تتطلب مضاعفة الجهود لتعزيز دور القطاع الخاص كقاطرة حقيقية لخلق الثروة وتوفير فرص العمل، والبناء على المكاسب التي تحققت، مع معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية بطريقة شاملة ومستدامة، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
من جانبها، أكدت المديرة العامة للعمليات في مجموعة البنك الدولي، السيدة آنا بييردي، على أن هذا الإطار الذي يحمل عنوان “التنوع الاقتصادي من أجل النمو والتشغيل”، يجسد الطموح المشترك ويهدف إلى دعم انتقال موريتانيا نحو اقتصاد أكثر تنوعا وتركيزا على خلق فرص العمل.
وأعربت عن عميق الامتنان لحكومة موريتانيا على الشراكة الوثيقة والبناءة التي أتاحت تحقيق هذا الإطار، المتوافق تماما مع الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك (2016-2030)، ويسترشد بأولويات واضحة وانتقائية قوية.
وبدوره، قال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لغرب ووسط أفريقيا، السيد أوسمان جاغانا، إن إطار الشراكة القُطري الجديد يتبنى رؤية طموحة لمرافقة التحول الهيكلي للاقتصاد الموريتاني، بالتركيز على خلق وظائف لائقة للشباب والنساء كأولوية مركزية.
وأشار إلى أن الإطار يعتمد على تعزيز المؤسسات والحوكمة، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الخاص، وتنمية المهارات، مؤكدا أن نجاح هذه الخطة رهين بتعزيز التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص وجميع شركاء التنمية، لتحقيق نمو اقتصادي أكثر ازدهارا وشمولية لموريتانيا.
وجرى الحفل بحضور معالي وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، السيد محمد عبد الله ولد لولي، ومعالي وزير التنمية الحيوانية، السيد سيد أحمد ولد محمد، والأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعدد من أطر القطاعات المعنية، إضافة إلى مسؤولين من مجموعة البنك الدولي.
ami