البنك المركزي الموريتاني: ينظم ملتقى تشاوريا حول قطاع التأمين في موريتانيا.

افتتح البنك المركزي الموريتاني، اليوم الاثنين بالمركز الدولي للمؤتمرات “المختار ولد داداه” في نواكشوط ملتقى تشاوريا حول قطاع التأمين في موريتانيا.

وأشرفت على فعاليات الافتتاح الذي يستمر يومين المحافظة المساعدة للبنك آمينتا كان.

ويهدف الملتقى – وفق إيجاز رسمي – إلى إطلاق مسار إصلاح شامل لقطاع التأمين في موريتانيا، وتعزيز دوره الاقتصادي والاستثماري، وتطوير الإطار القانوني والمؤسسي الناظم له بما يمكنه من مواكبة التحولات الاقتصادية وحماية المؤمن لهم بشكل أكثر فعالية.

وأوضح الإيجاز أن اليوم الأول من الملتقى يتضمن عدة محاور منها تشخيص شامل لقطاع التأمين قدمه مكتب الدراسات (FINACTU) ، مع جلسة نقاشية حول سبل إطلاق دائرة النمو في قطاع التأمين والاستفادة من تجارب دول الجوار.

وقالت المحافظة المساعدة للبنك في كلمة لها إنّ تنظيم الملتقى يعكس الإرادة القوية للدولة لإطلاق إصلاح شامل لقطاع التأمين، بما يضمن بناء منظومة أكثر شفافية وفعالية، قادرة على حماية المؤمنين وتقديم خدمات تتماشى مع تطلعات المواطنين وتواكب الديناميكية الاقتصادية التي يشهدها البلد.

ووصفت آمينتا نقل مهمة الإشراف على قطاع التأمين إلى البنك المركزي بأنه يمثل تحولا جوهريا سيتيح اعتماد آليات رقابية حديثة ومقاربات مبتكرة للامتثال والمحاسبة، مؤكدة التزام البنك المركزي بقيادة إصلاحات تضع مصلحة الاقتصاد والمواطن في صدارة الأولويات.

وأضافت آمينتا أن هذا الملتقى يهدف إلى الاستماع والتشاور وتبادل الخِبرات من أجل بلورة خريطة طريق وطنية للتأمين تستجيب للواقع الحالي وتستشرف تحديات المستقبل، قائلة إن تطوير قطاع التأمين أصبح ضرورة ملحّة يفرضها تطور الاقتصاد الوطني وتوسع دائرة المخاطر.

من جهته، أكد مدير التأمينات بالبنك مصطفى كان أن انعقاد الملتقى يعدّ محطة لإعادة بناء قطاع أكثر صلابة وقدرة على حماية الأفراد والممتلكات ودعم الاقتصاد الوطني في مواجهة المخاطر المتزايدة.

وذكر كان “أن الإصلاح الجاري هو مسار تشاركي يقوده البنك المركزي، ويرتكز على إعداد عقد برنامج للتطوير وصياغة قانون جديد للتأمين وتعزيز منظومة الإشراف والرقابة، بهدف بناء قطاع أكثر مهنية وشفافية واحتراما لحقوق المؤمّن لهم”.

وشدد كان على أن نجاح الإصلاح لن يتحقق بالأنظمة والقوانين، وإنما بتغيير الممارسات والتزام جميع الأطراف، لأن بناء قطاع تأمين حديث وشامل يعدّ شرطا أساسيا لنجاح الاستراتيجية الوطنية للتنمية في أفق 2030.

بدورها، تحدثت رئيسة الرابطة المهنية للمؤمّنين الموريتانيين عزة بنت امّم عن الدور الذي تلعبه شركات التأمين وإعادة التأمين في الاقتصاد العالمي، مردفة أنه أصبح حقيقة لا يمكن تجاهلها، نظرا لدورها في تعبئة المدخرات وتمويل المشاريع عبر استثمار الأقساط في الأسواق المالية.

وأكدت بنت امم “أن التطورات الاقتصادية التي تشهدها موريتانيا، تجعل من التأمين ضرورة استراتيجية لحماية الاستثمارات وضمان استدامتها، وأن ترسيخ ثقافة التأمين جهد مشترك يتطلب الوعي والشفافية والالتزام بالقوانين وتطوير القدرات”.

فيما اعتبرت مديرة مكتب الدراسات لدى FINACTU ليلى ميكو أن إطلاق الملتقى بأنه لحظة سياسية واقتصادية مهمة لموريتانيا، ويعكس – تضيف – إرادة واضحة لجعل قطاع التأمين محورا لحماية المواطنين وتأمين الاستثمارات وتعزيز استقرار النظام المالي.

وتابعت: “موريتانيا تنضم اليوم إلى مجموعة قليلة من دول القارة التي اختارت تحويل أزمة قطاع التأمين إلى فرصة للبناء، والقرارات المتخذة ستضع البلاد على مسار إصلاحي مماثل لتجارب ناجحة عرفتها دول مثل المغرب وتونس خلال السنوات الماضية”.

المصدر : الأخبار