الجمعة العامة للأمم المتحدة: تجدد اعتماد الأنوروا لثلاثة اعوام قادمة.

اعتمدت الجمعية العامة الجمعة قرارا يجدد الثقة بوكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) بتصويت مسجل بأغلبية 145 صوتًا مؤيدًا مقابل 10 أصوات معارضة (الأرجنتين، فيجي، هنغاريا، إسرائيل، ميكرونيزيا، مقدونيا الشمالية، بالاو، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، الولايات المتحدة الأمريكية) مع امتناع 18 دولة عن التصويت. وأكد القرار، المعنون “عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى” دعم الجمعية التام لولاية الوكالة، وأدان مقتل وإصابة موظفيها، بمن فيهم أكثر من 300 موظف.

وحذّر القرار من أي محاولات لتقليص عملياتها وولايتها، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى احترام امتيازات الوكالة وحصاناتها. كما حثّت الجمعية على بذل جهود فورية لمعالجة الأزمات المالية والتشغيلية التي تؤثر على الأونروا.  وقد قوبل القرار بتصفيق مطول من الدول الأعضاء التي شاركت في الجلسة وعددها 173 دولة.

كما أشادت الجمعية العامة في قرار ثانٍ بدور الوكالة في “تقديم المساعدة الحيوية إلى اللاجئين الفلسطينيين” ودورها كعامل استقرار في المنطقة، وقررت تمديد ولايتها حتى 30 حزيران/ يونيو 2029. وقد اعتُمد هذا النص بتصويت مسجل بأغلبية 151 صوتًا مؤيدًا مقابل 10 أصوات معارضة (الأرجنتين، فيجي، هنغاريا، إسرائيل، مقدونيا الشمالية، بالاو، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، تونغا، الولايات المتحدة الأمريكية) مع امتناع 14 دولة عن التصويت من بينها ألمانيا وإيطاليا وبلغاريا وجمهورية التشيك، ومن الدول الأفريقية إثيوبيا والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وتحدث مندوب لوكسمبورغ، نيابةً عن الدول التي تُشكل المجموعة الأساسية “للالتزامات المشتركة” لدعم الأونروا، مُسلطًا الضوء على إعلان نيويورك الذي يُؤكد على دورها الأساسي، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية الذي أعاد تأكيد التزامات إسرائيل، كقوة احتلال، بالسماح للوكالة بالعمل. كما أعرب عن قلقه إزاء التحديات المالية التي تواجهها الأونروا، وأضاف أن الوكالة “تحظى بثقة عامة”، ودعا إسرائيل إلى إلغاء التشريعات التي تُقيّد عملياتها.

وأكد مندوب الصين، مُسلّطًا الضوء على “الظلم التاريخي” الذي لحق بالشعب الفلسطيني، أن بلاده ستُقدّم 100 مليون دولار للمساعدة في تخفيف أزمة غزة ودعم تعافيها.

كما اعتمدت الجمعية العامة مشروع قرار يتعلق بـحماية “ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وإيراداتها” وذلك بتصويت مُسجّل بأغلبية 157 صوتًا مؤيدًا مقابل 10 أصوات معارضة (الأرجنتين، فيجي، إسرائيل، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، تونغا، الولايات المتحدة الأمريكية) مع امتناع 9 دول عن التصويت (الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جزر مارشال، بنما، ساموا، جنوب السودان، توغو، توفالو)، مؤكدًا على حقهم في ممتلكاتهم والإيرادات المتأتية منها.

مشاريع قرارات بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة

اعتمد مشروع القرار المعنون “الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة” بتصويت مسجل بأغلبية 88 صوتًا مقابل 19 صوتًا وامتناع 64 عضوًا عن التصويت.  وبموجب بنود هذا القرار، أشادت الجمعية بعمل لجنتها الخاصة المكلفة بالتحقيق في تلك الممارسات والأنشطة “رغم عرقلة ولايتها”. وشجبت السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الإنسان للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وأعربت عن قلقها البالغ إزاء الوضع الحرج هناك الناجم عن الممارسات والتدابير الإسرائيلية غير القانونية.

كما اعتمدت الجمعية قرارا تحت عنوان “المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل” بتصويت مسجل بأغلبية 146 صوتًا مقابل 13 صوتًا وامتناع 17 عضوًا عن التصويت.  وقد أكد القرار مجددًا عدم قانونية هذه المستوطنات.  وجددت الجمعية العامة في هذا القرار مطالبتها بالوقف الفوري والكامل لجميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في تلك الأراضي، وهو ما اعتبرته ضروريًا لإنقاذ حل الدولتين، ودعت، من جملة أمور، إلى اتخاذ تدابير محددة ضد المستوطنين المتطرفين والكيانات والمنظمات التي تدعمهم.

وبالمثل، وبموجب بنود قرار بعنوان “الجولان السوري المحتل”اعتمدت الجمعية بتصويت مسجل بأغلبية 146 صوتًا مؤيدًا مقابل 6 أصوات معارضة (إسرائيل، بالاو، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، تونغا، الولايات المتحدة الأمريكية) مع امتناع 23 دولة عن التصويت – دعت الجمعية إسرائيل إلى الكف عن تغيير الطابع العمراني والتركيبة الديمغرافية والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل، وخاصةً الكف عن إقامة المستوطنات فيه.  وبينما رحب مندوب إيران بهذه التبنيات، أعرب عن تحفظاته تجاه أي عناصر قد لا تتوافق مع مواقف بلاده المبدئية بشأن القضية الفلسطينية، ونأى بنفسه عن أي لغة يمكن تفسيرها، صراحة أو ضمناً، على أنها تشكل اعترافاً بإسرائيل.

القدس