تصويب بخصوص ما نُشر حول ملف “مختبر الشرطة”

يوم أمس الخميس 04 دجمبر 2025، وخلال جلسة عقدتها لجنة المالية بالجمعية الوطنية، وأثناء تقديم معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، عرضًا مفصلًا حول بنود مشروع ميزانية الوزارة في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026، طرح بعض النواب تساؤلات تتعلق بموضوع التحقيق في “صفقة مختبر الشرطة”. وقد جاء ردّ معالي الوزير على النحو التالي:

• أكد معالي الوزير أن التحقيق قد انتهى بالفعل، وأن الإدارة العامة للأمن الوطني اتخذت الإجراءات التي تدخل ضمن صلاحياتها بخصوص الموضوع، وأحالت إلى القضاء ما ينبغي إحالته في هذا الملف.
• لم يتحدث معالي الوزير عن “إحالة جنائية” تخص الملف، خلافًا لما تداولته بعض وسائل الإعلام.
  فالقضاء وحده هو الجهة المخوّلة قانونًا بتكييف ما يحال إليه من ملفات، ولم يصرّح الوزير مطلقًا بأن ما تمت إحالته هو “الشق الجنائي”.

الشيخ ولد امحيميد

المستشار المكلّف بالاتصال بديوان وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية.