وزارة التحول الرقمي: تفتتح ورشة لتقييم اجندة التحول الرقمي الوطني 2022-2025

أعلنت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة شروعها في إعداد الأجندة الوطنية للتحول الرقمي للعام 2030.

جاء هذا الإعلان اليوم الخميس في نواكشوط، بمناسبة افتتاح ورشة عمل لتقييم أجندة التحول الرقمي 2022-2025، والشروع في إعداد أجندة وطنية جديدة للتحول الرقمي 2030.

وتهدف هذه الورشة التي تدوم يوما واحدا إلى تبادل الأفكار، وصياغة حلول عملية تضمن استدامة التحول الرقمي والمعلومات في مكان موريتانيا في الاقتصاد الرقمي العالمي.

وأوضح الأمين العام لوزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد خالد عابدين سيدي، في كلمة بالمناسبة أن هذه الورشة التشاركية تتمحور حول موضوعين أساسيين هما تقييم أجندة التحول الرقمي 2022-2025، والشروع في إعداد أجندة وطنية جديدة للتحول الرقمي 2030.

وأضاف أن أجندة 2022-2025 قد شكلت محطة بارزة في مسار تحديث الإدارة والوصول إلى الخدمات الرقمية، تجسيداً لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وسياسات الحكومة، حيث مكنت هذه الأجندة من تحقيق إنجازات معتبرة في مجالات البنية التحتية الرقمية، وتطوير المنصات الإلكترونية، وتوسيع النفاذ إلى الخدمات العمومية.

وبين أن القطاع اليوم يقف عند حصيلة هذه المرحلة، مؤكدا على أهمية البناء من خلال ما تحقق واستخلاص الدروس التي ستوجه نحو المستقبل.

وقال إن هذه الأجندة هي الخطوط العريضة للتعاون لتحقيق الرؤية الاستراتيجية التي يحملها فخامة رئيس الجمهورية من خلال برنامجه الطموح للوطن، الذي يهدف إلى إعطاء دفع جديد للاقتصاد الرقمي من خلال تحسين مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

كما ثمن جهود كافة الشركاء الذين ساهموا في إنجاح أجندة 2022-2025، وخاصة البنك الدولي، داعيا الجميع إلى المشاركة الأساسية في صياغة أجندة 2030، التي ستكون مرجعًا وطنيًا يقود الجهود نحو إدارة عصرية شفافة وقريبة من المواطن.

ومن جانبه أشاد ممثل البنك الدولي، السيد ديك رون، خلال مداخلة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بجهود موريتانيا التي بذلت من أجل تحقيق إنجازات كبيرة في مجال البنية التحتية الرقمية وتطوير المنصات الإلكترونية وتعزيز الخدمات الرقمية.

وتجدر الإشارة إلى أن الأجندة الرقمية 2030 هي خارطة الطريق لدفع الإدارة والاقتصاد والمجتمع في موريتانيا قدمًا بشكلٍ قابلٍ للقياس وتطوير الخدمات الحكومية وتحديث القطاعات (التعدين، الصيد البحري، السياحة) ومكافحة الفساد ورقمنة شاملة من البداية إلى النهاية.

جرى افتتاح الورشة بحضور عدد من أطر الوزارة ومختلف القطاعات الحكومية الأخرى.
ami