وزير الصحة: يوما للمناصرة من اجل التأمين الصحي.

أشرف معالي وزير الصحة، السيد محمد محمود ولد اعل محمود، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، على افتتاح يوم للمناصرة من أجل التأمين الصحي الشامل وتمويل الفئات الهشة، منظم تحت شعار “الاستثمار في صحة الفئات الهشة هو استثمار في الاستقرار والانتاجية والتنمية المستدامة لموريتانيا”، منظم من طرف الصندوق الوطني للتضامن الصحي، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وتهدف التظاهرة إلى تعزيز ومواكبة التوجه الحكومي، الرامي إلى الوصول لتأمين صحي شامل، يوفر للمؤمنين خدمات صحية ذات جودة عالية بعموم التراب الوطني.

وشهد الحفل التوقيع على اتفاقية شراكة بين شركات عاملة في قطاعي المعادن والطاقة، والصندوق الوطني للتضامن الصحي.

وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح معالي وزير الصحة، السيد محمد محمود ولد اعل محمود، أن هذا اللقاء الوطني الهام، مخصص للتبادل حول التأمين الصحي الشامل والتمويل المبتكر لفائدة الفئات الهشة، مبرزا أنه منظم من طرف الصندوق الوطني للتضامن الصحي، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأضاف أن هذه المبادرة تقوم على تطوير نموذج تمويل مختلط لتغطية تكاليف التأمين الصحي، كخيار استراتيجي جديد، ينتقل من منطق الإعانات الظرفية إلى منطق الاستثمار الاجتماعي المستدام، عبر إقامة شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص، مما يقرب الخدمات الصحية من المواطنين، ويضمن استدامة المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية.

وأكد أن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، جعل من الإنصاف والعدالة الاجتماعية ركيزة مركزية في برنامجه المجتمعي، وتجسدت تلك الرؤية في إطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل، باعتباره مدخلا استراتيجيا لضمان الحق الدستوري في الصحة، وتعزيز كرامة المواطن، أيا كان موقعه الجغرافي أو وضعه الاجتماعي، لافتا إلى أنه من هذا المنطلق، كان إنشاء الصندوق الوطني للتضامن الصحي خطوة مفصلية في ترسيخ هذا النهج، من خلال نموذج تأمين اختياري منخفض الكلفة، تتحمل الدولة الجزء الأكبر من دعمه.

وقال إن الصندوق الوطني للتضامن الصحي عمل على تجسيد تلك الرؤية منذ تأسيسه وراكم فيه حصيلة معتبرة لامست المواطنين في مختلف مناطق تدخله، موضحا أن خدمات الصندوق شهدت مرحلة جديدة من التوسع شملت كلا من لعصابه، كوركول، اترارزه وداخلت نواذيبو، كما ستغطي في العام المقبل 3 ولايات جديدة، تمهيدا لتعميم خدماته على عموم التراب الوطني في أفق 2027.

وبين الوزير أنه في ذات السياق تضاعفت التغطية بالتأمين الصحي حوالي ثلاث مرات خلال السنوات الست الأخيرة، وذلك بعد إدماج فئات جديدة لم تكن مشمولة سابقا، من بينها: الوالدان، الأرامل، الطلاب، ذوو الإعاقة، وعمال القطاع غير المصنف، إضافة إلى 150 ألف أسرة متعففة، أي ما يعادل نحو 900 ألف مواطن.

وقال إن الاستثمار في الصحة، هو استثمار ناجع يعزز الاستقرار الاجتماعي ويحسن بشكل ملحوظ من المؤشرات الصحية الوطنية، مطالبا كل الشركات في القطاع الخاص، ولا سيما الفاعلين في القطاعات الاستخراجية والطاقوية والمصرفية والاتصالات، للمساهمة هذا المسار الذي هو خيار تنموي وإسهام فعال في بناء مجتمع مستقر، ومنتج، وصحي.

وأشاد بالشراكة المثمرة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالجهود التي يبذلها الصندوق الوطني للتضامن الصحي، وكافة الفاعلين الوطنيين، لإنجاح هذا النموذج الريادي.

وبدورها قالت المديرة العامة للصندوق الوطني للتضامن الصحي “اكناس”، السيدة أمال الشيخ عبد الله، إن التغطية الصحية الشاملة تعني أن يتمكن كل شخص من الحصول على العلاج الذي يحتاجه، في الوقت الذي يحتاجه فيه، وفي المكان الذي يحتاج فيه، دون عوائق مالية، موضحة أن ذلك يتطلب توفير الولوج إلى الخدمات وجودتها، وتكاثفًا في الجهود، في جميع أنحاء الوطن.

وأكدت أنه وانسجامًا مع برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وكذلك مع الالتزامات الدولية لبلادنا في مجال التنمية المستدامة وحق الإنسان في الصحة، تم إنشاء الصندوق الوطني للتضامن الصحي كآلية أساسية لتحقيق هذه الرؤية، مبيّنة أن مهمته تتمثل في تغطية جميع المواطنين الذين لا يتوفرون على تأمين عند مزاولي الخدمات، والمساهمة في تقديم الخدمات الصحية.

وبيّنت أن دعم وتمويل المؤسسات الصحية بشكل مستدام يمثل ركيزة أساسية، مشيرة إلى أن التغطية الصحية الشاملة هي مشروع وطني يشارك فيه الجميع: المؤسسات العمومية، والقطاع الخاص، والشركاء الفنيون والماليون، والجماعات المحلية، باعتبارها مسؤولية مشتركة.

وشكرت صندوق الأمم المتحدة للسكان على إطلاقه ومواكبته لهذه المبادرة التمويلية المبتكرة، التي تفتح آفاقا حقيقية لتعبئة موارد مستدامة من القطاع الخاص في خدمة التغطية الصحية الشاملة.

وقالت إن آلية التمويل المختلط التي يندرج في إطارها هذا اللقاء، تدعم من جهة اشتراك الأسر الهشة، خصوصا في المناطق القريبة من مواقع النشاطات التعدينية والطاقوية، كما تسمح من جهة أخرى بدعم تحسين الخدمات الصحية، موضحة أن الهدف الأساسي هو ضمان استدامة هذا النموذج.

وأضافت أن التزام الشركات المساهمة في القطاع الصحي داخل القطاع الخاص يلعب دورًا مهمًا في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، لافتة إلى ان الصندوق الوطني للتضامن الصحي، يوفر أداة عملية شفافة وقابلة للتتبع، تمكن هذه الشركات من تحويل مسؤوليتها الاجتماعية إلى أثر ملموس على صحة السكان وجودة الخدمات الصحية في المناطق التي تنشط فيها.

وأشارت إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى تبادل التجارب والخبرات، واستشراف مستقبل التمويل الصحي الوطني، موضحة أن نجاح التغطية الصحية الشاملة لا يعتمد فقط على موارد الدولة، بل يتطلب كذلك انخراط الشركاء الدوليين، والقطاع الخاص، والجماعات المحلية.

وأوضحت أن التجارب الدولية أثبتت أن تمويل الحماية الاجتماعية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال شراكة متعددة الأطراف، موضحةً أن هذا اللقاء يسعى إلى الوصول إلى نتائج عملية واضحة تُسهِم في تسهيل التمويل المستدام للمؤسسات الطبية، ودعم القطاع الصحي الوطني.

وأكدت استعداد الصندوق الوطني للتضامن الصحي للعمل على إنجاح هذه المبادرة من خلال شراكات فعالة مع الجميع، معربةً عن تقديرها لجميع المشاركين في هذا اللقاء من باحثين وخبراء، دعمًا لهذا الهدف النبيل.

من جهتها، قالت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، السيدة أولكا سانكرا، إن الوضع يتطلب تحقيق الهدف الثالث للتنمية المستدامة المتعلق بالصحة والرفاه للجميع، والانتقال من نماذج التمويل التقليدية إلى نموذج مستدام قائم على الواقع المحلي.

وأضافت أن الحل المطروح يتمحور حول مبادرة نموذج آلية التمويل المختلط لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية لمجتمعات الحرفيين التي تعيش حول الشركات التعدينية والطاقة، والتي تهدف إلى معالجة هذه الفجوات الصحية بشكل استراتيجي.

وبينت أن هذا النموذج يعتمد على إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يقدم القطاع العام تمويلًا أوليًا تحفيزيًا، بينما يُدعى القطاع الخاص للمشاركة عبر استثمار استراتيجي يمول اشتراك الأسر الضعيفة في الصندوق الوطني للتأمين الصحي، مبرزة أن هذا الاستثمار يحقق منافع متبادلة للشركات، إذ يساهم في الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة، كما بهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية والوصول إليها والقضاء على وفيات الأمهات التي يمكن تجنبها.

وحضر افتتاح التظاهرة، الأمينة العامة لوزارة الصحة، وعدد من أطر وزارة الصحة، والصندوق الوطني للتضامن الصحي، وعدد من ممثلي المنظمات والهيئات الدولية بموريتانيا.

ami