لجنة المالية بالجمعية الوطنية: تناقش ميزانية وزارة العقارات و املاك الدولة.

عقدت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء، جلسة عمل خصصتها لدراسة مشروع ميزانية وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، وذلك في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026.

وحضر الجلسة وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، السيد مامودو مامادو انيانغ، حيث قدم عرضًا مفصلًا حول مختلف بنود ميزانية قطاعه، مستعرضًا البرامج والمشاريع المبرمجة ضمن السنة المالية المقبلة، وأولويات العمل في مجالات التسيير العقاري، وتثمين الأملاك العمومية، وتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للعقار.

كما تطرق الوزير إلى التحديات التي تواجه القطاع، خاصة ما يتعلق برقمنة السجلات العقارية، وتحسين أداء المصالح الجهوية، وتطوير آليات تسوية النزاعات العقارية، مشددًا على أهمية تحديث المنظومة العقارية بما يواكب متطلبات التنمية ويعزز الشفافية في تسيير الممتلكات العمومية.

وشهدت الجلسة نقاشًا مستفيضًا بين أعضاء اللجنة والوزير، تم خلاله طرح جملة من الملاحظات والاستفسارات حول مختلف مكونات الميزانية، وسبل الرفع من أداء القطاع وتفعيل دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

وتبلغ مبزانية وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري 238.336.166  أوقية