تطور جديد في ملف محكمة الحسابات

أعاد وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط الغربية ملف المشمولين في قضية محكمة الحسابات إلى شرطة الجرائم الاقتصادية بعد اكتمال الاستماع إليهم، على أن يُعاد الملف إلى النيابة صباح غد الأربعاء لاتخاذ القرار المناسب.

وينتظر أن يقرر قطب النيابة المكلف بجرائم الفساد إحالة من تثبت مسؤوليتهم إلى قطب التحقيق المختص، فيما سيُخلى سبيل من لم تتوفر أدلة كافية ضدهم.

وتُعد هذه القضية من أكبر ملفات الفساد المالي في البلاد، حيث يتابع فيها أكثر من ثلاثين مسؤولًا سابقًا من قطاعات حكومية مختلفة، من بينهم مديرون مركزيون ومحاسبون ومسيرو مشاريع، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بتبديد ما يناهز 410 مليارات أوقية قديمة من ميزانيات عمومية.

وكالات