المعاملات التجارية وتوفير الصرف

ترأس الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، مساء أمس الاثنين، بمقر الوزارة الأولى، اجتماعا موسعا ضم عددا من الفاعلين الاقتصاديين وممثلي الهيئات المعنية بالشأن التجاري والمالي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة الحكومة لسير المعاملات التجارية وضمان انسيابيتها، إضافة إلى مناقشة سبل توفير حاجات السوق من الصرف بما يكفل استقرار المعاملات ويحمي المصالح الاقتصادية للبلد.

وخلال اللقاء، استمع الوزير الأول إلى عروض ومداخلات قدمها المشاركون حول التحديات القائمة والانعكاسات المحتملة لنقص السيولة من العملات الأجنبية على النشاط الاقتصادي والتجاري.

وأكد الوزير الأول في كلمته حرص الحكومة على إيجاد حلول عملية وسريعة، تراعي خصوصية السوق وتحقق التوازن بين متطلبات التجار وضوابط النظام المالي الوطني.

وفي ختام الاجتماع، أصدر الوزير الأول تعليماته بتشكيل لجنة فنية تتولى إعداد تصور شامل يتضمن أفضل السبل لمعالجة هذا الإشكال واقتراح آليات تنفيذ قابلة للتطبيق، على أن يراعي هذا التصور مصلحة جميع الأطراف المعنية ويضمن استقرار التعاملات التجارية والمالية في البلاد.