النقابة تعلن تصعيدًا رفضًا لتعديلات قانون الصيدلة

أعلنت النقابة العامة للمستودعات الصيدلانية دخولها مرحلة جديدة من النضال المشروع، دفاعًا عن حقوقها التي تؤكد أنها مكفولة دستوريا، مستنكرة الأسلوب الذي تم به تقديم تعديلات قانون الصيدلة وإصرار الحكومة على تمريرها «بأساليب الضغط والإكراه»، حسب وصفها.

وقالت النقابة في بيان لها إنها ستباشر خطوات نضالية مدروسة وفق قوانينها الداخلية، على أن يجري الإعلان عنها عقب اجتماع موسع يوم الأحد المقبل.

وانتقدت النقابة تغييب أصحاب الخبرة والاختصاص عن إعداد التعديلات، وعدم إشراك النقابات المهنية والفنيين والصيادلة والمستودعات الصيدلانية، مجددة مطالبتها بمراجعة المواد: 64، 81، 102، و105 من القانون.

كما أشادت بمواقف عدد من النواب الذين رفضوا الأسلوب الذي عُرضت به التعديلات، ودعوا إلى إعادة النظر فيها وإشراك المعنيين وتأجيل التصويت عليها إلى حين تصحيح الاختلالات، غير أن الحكومة ـ وفق البيان ـ مضت في تمريرها.

وأكدت النقابة دعمها لأي إصلاح حقيقي يحافظ على الحقوق والمكتسبات، معتبرة أن التعديلات الأخيرة على قانون الصيدلة (المعدل 2010) اتخذت مسارًا «ارتجاليًا» بعيدًا عن التشاور مع الشركاء من القطاعين العام والخاص.

وأضافت أن نزع حق الفنيين والممرضين والقابلات في تحرير الوصفة الطبية يعرّضهم للمساءلة والعقاب، رغم أنهم يمثلون أكثر من 90% من الامتداد الصحي الوطني، كما لم تُستشر المستودعات الصيدلانية التي تغطي أكثر من 85% من الخدمات الصيدلانية في البلاد، إلى جانب بقية النقابات المهنية.

وكالات