فتح : الأمن في غزة مسؤولية الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، أن ما صدر عن عدد من الفصائل الفلسطينية أمس، الجمعة، يثبت مجددًا أن الضامن الحقيقي لأي رؤية فلسطينية جامعة هو الانطلاق من مربع الشرعية الوطنية الفلسطينية المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، باعتبارهما الإطار الجامع والوحيد القادر على حماية المشروع الوطني من محاولات التهميش أو صناعة البدائل.

وأكدت الحركة أن سياسات التفرد ومحاولات القفز عن الشرعية الوطنية أو تجاوزها لا يمكن أن يُكتب لها النجاح، لأن السيادة والولاية على أرض دولة فلسطين هي حق أصيل للشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية، وهو ما يفرض على الجميع الالتزام الجاد بهذا المبدأ وترجمته إلى خطوات عملية واضحة على الأرض.

وشددت على أن الالتفاف حول الأولوية الفلسطينية التي عملت عليها القيادة الفلسطينية منذ اليوم الأول للحرب الشاملة على شعبنا – والمتمثلة في وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، واستعادة الحياة إلى القطاع، ومنع التهجير وتبادل الأسرى والرهائن – هو المسار الصحيح الذي يجب أن تتوحّد حوله كل القوى، بدل الانشغال بأجندات فصائلية أو حسابات ضيقة تضعف الموقف الوطني العام.

كما ترى الحركة أن التوافق على لجنة إدارية مهنية من الكفاءات لإدارة شئون قطاع غزة لفترة محددة تُعد خطوة مهمة ومطلوبة، شريطة أن تكون هذه اللجنة تحت مرجعية حكومة دولة فلسطين، وأي تجاهل لهذه المرجعية من قبل أي طرف يعتبر تكريسا للانقسام، ويخدم أهداف الاحتلال الساعية إلى فصل غزة عن الضفة والقدس، ومنع تجسيد الدولة الفلسطينية الموحدة.

في الوقت الذي يواصل الاحتلال سعيه لتقويض السلطة الوطنية الفلسطينية، من خلال حجز أموال الضرائب الفلسطينية، وخنق الاقتصاد الفلسطيني وتصاعد إرهاب مستوطنيه، وسعيه لضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.

وفي هذا الإطار، تؤكد حركة “فتح” أن الأمن في قطاع غزة هو مسئولية الأجهزة الأمنية الفلسطينية الرسمية، وأن أي قوة دولية -إن وُجدت- يجب أن تكون على الحدود لا داخل القطاع، وبتفويض واضح ومحدد من مجلس الأمن بما لا يمس بالسيادة الفلسطينية ولا بدور مؤسساتها الرسمية.