الصيادلة يرفضون “المادة 81” ويحذرون من خطرها على المهنة

استنكر السلك الوطني للصيادلة الموريتانيين ما تضمنته المادة (81) من مشروع قانون الصيدلة المنتظر عرضه قريبًا على البرلمان، واصفًا إياها بأنها تشكل خطرًا جسيمًا على المهنة والمصلحة الوطنية.

وقال السلك، في بيان أصدره، إن المادة تمثل “مجزرة بحق الصيادلة”، إذ تحرم الصيادلة الموظفين من امتلاك أو الإشراف على الصيدليات، وتمنع الصيادلة البيولوجيين من تسيير مختبرات التحاليل الطبية، إضافة إلى مصادرة رخص قانونية وُقّعت من وزراء صحة سابقين قبل أكثر من ثلاثة عقود، بذريعة “تضارب المصالح”.

وأشار البيان إلى أن السلك الوطني للصيادلة والنقابة الوطنية ورابطة الصيادلة الموريتانيين قدموا ملاحظات مهنية حول القانون، لكنها لم تؤخذ في الاعتبار، محذرًا من أن تطبيق المادة سيؤدي إلى إفراغ القطاع من الكفاءات الوطنية واستبدالها بأخرى أجنبية، مما سيتسبب في تضرر أكثر من 90% من الصيادلة الموريتانيين.

وختم السلك بيانه بالتأكيد على أن أي إصلاح حقيقي يجب أن يقوم على إشراك أهل الاختصاص لا إقصائهم، داعيًا إلى إلغاء المادة فورًا لما تمثله من تهديد مباشر لمستقبل المهنة والمنظومة الصحية في البلاد

زر الذهاب إلى الأعلى