الوزير الأول يُلزم الوزراء بتقديم لوائح المشمولين في تقرير محكمة الحسابات قبل يوم الجمعة

أعلن حزب الإنصاف الحاكم أن الوزير الأول المختار ولد اجاي وجّه تعليماته إلى الوزراء المعنيين بالملفات الواردة في تقرير محكمة الحسابات الأخير بضرورة اقتراح العقوبات المناسبة بحق الأشخاص المشمولين، وذلك في إطار صلاحياتهم القانونية.

وأوضح الحزب، في بيان له، أن الوزير الأول ترأس اجتماعًا للجنة وزارية حضره وزراء القطاعات المعنية ومديرو المؤسسات التي شملها التفتيش، بهدف متابعة تنفيذ توصيات التقرير.

وأضاف البيان أن ولد اجاي ألزم الوزراء بإعداد خطة عمل شاملة تتضمن الإصلاحات الضرورية لمعالجة الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير المحكمة، على أن تُقدَّم هذه الخطة قبل نهاية يوم الجمعة المقبل.

وأكد حزب الإنصاف أن هذه التوجيهات تأتي تنفيذًا لتعليمات الرئيس محمد ولد الغزواني، الذي شدّد على ضرورة التطبيق الصارم لتوصيات محكمة الحسابات وترسيخ مبدأ الشفافية في تسيير المال العام