القمة الطارئة في الدوحة: اختبار حقيقي للضمير العربي والإسلامي/ بلال أعمر لعبيد

في لحظة سياسية بالغة الحساسية، يعقد وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية اجتماعًا طارئًا اليوم الأحد في العاصمة القطرية الدوحة، لمناقشة تداعيات الاعتداء الإسرائيلي الأخير الذي استهدف مقرًا سكنيًا لعدد من قادة حركة “حماس”، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى داخل الأراضي القطرية.

هذا الهجوم، الذي طال سيادة دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي، لا يمكن اعتباره حادثًا عابرًا، بل هو تحدٍ صارخ للضمير السياسي الإقليمي، وانتهاك واضح للقانون الدولي الذي يجرّم استهداف المدنيين خارج مناطق النزاع.

إن القمة الطارئة المنعقدة في الدوحة ليست مناسبة بروتوكولية، بل لحظة اختبار حقيقي لمدى جدية الدول العربية والإسلامية في الدفاع عن سيادتها، وعن منطق العدالة الذي يُنتهك مرارًا دون ردع. فالصمت أو الاكتفاء ببيانات التضامن لن يكون إلا تكريسًا لعجز جماعي، في وقت تتعرض فيه دولة وسيطة وفاعلة في ملفات غزة لانتهاك مباشر.

من هنا، تبرز أهمية اتخاذ قرارات سياسية واقتصادية رادعة، وعلى رأسها:

• تفعيل اتفاقيات الدفاع المشترك بين الدول الأعضاء، بما في ذلك إعادة النظر في جاهزية “قوة درع الجزيرة” كأداة ردع جماعي.
• إطلاق حملة مقاطعة سياسية واقتصادية تجاه الكيان الصهيوني، تشمل وقف التعاون الأمني والتقني، وتجميد العلاقات في الملفات الحساسة.
• إعادة تقييم مسارات التطبيع والتعاون الإقليمي، في ضوء الاعتداء على دولة تضطلع بدور الوساطة في أكثر الملفات تعقيدًا في المنطقة.

إن الاعتداء الإسرائيلي الأخير لا يستهدف قطر وحدها، بل يشكّل اختبارًا لقدرة العرب والمسلمين على حماية سيادتهم، التي أُهينت مرارًا منذ النكبة الأولى قبل أكثر من سبعين عامًا. وهو ما يجعل وزراء الخارجية وقادة الدول العربية المجتمعين في الدوحة ملزمين برد الاعتبار لكرامة الأمة، من خلال موقف تاريخي يتجاوز البيانات الرمزية إلى قرارات فعلية.

فهل تكون قمة الدوحة بداية لتحول حقيقي في الموقف العربي والإسلامي؟ أم مجرد محطة أخرى في سجل ردود الفعل الشكلية؟.