موريتانيا ترد على تقرير “هيومن رايتس ووتش”

أعربت وزارة الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية عن أسفها لما وصفتها بـ”المزاعم غير الدقيقة” الواردة في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن أوضاع المهاجرين غير النظاميين في موريتانيا.

وأكدت الوزارة، في بيان صدر اليوم، أن البلاد تطبق قوانينها الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، مشيرة إلى إنشاء خمسة مراكز استقبال وإيواء مؤقتة في نواكشوط ونواذيبو، بينها مركز خاص بالنساء، مجهزة بالخدمات الأساسية وتديرها فرق مختصة لضمان احترام القانون ومنع ترحيل أي مهاجر في وضعية قانونية.

وأضاف البيان أن هذه المراكز مفتوحة أمام زيارات مسؤولين ودبلوماسيين وهيئات دولية أبدوا ارتياحهم لمستوى احترام حقوق الإنسان، مؤكدا أنه لم تسجل أي حالات تعذيب أو إهانة أو مصادرة ممتلكات.

كما أوضح أن السلطات فككت شبكات للتهريب والاتجار بالبشر، وأحبطت مئات المحاولات للهجرة غير النظامية، وأنقذت آلاف المهاجرين من الغرق، فضلا عن استضافة موريتانيا منذ 1991 لمخيم “امبره” الذي يضم أكثر من 153 ألف لاجئ مالي.

وشددت الوزارة على أن مكافحة الهجرة غير النظامية تحدٍ عالمي يتطلب تعاوناً عادلاً، مجددة التزام موريتانيا بحقوق الإنسان ورفضها لأي تقارير “تفتقر إلى الموضوعية والمصداقية”.