انواكشوط: وزير الخارجية: يشرف على افتتاح المشاورات السياسية بين موريتانيا و كوت ديفوار.
ترأس معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، السيد محمد سالم ولد مرزوك، إلى جانب نظيره الإيفواري، السيد كاكو آدوم، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، الدورة
الأولى للمشاورات السياسية بين البلدين.
وتهدف هذه المشاورات إلى التحضير لانعقاد اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين، كما تشكل فرصة هامة لتقييم ما تم تحقيقه من تعاون، ووضع أسس جديدة للدفع بالعلاقات بين البلدين نحو مزيد من الفعالية والازدهار.
وخلال افتتاحه أعمال الدورة، عبر معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، عن سعادته وتقديره لزيارة الوفد الايفواري، مبرزا أنها تأتي في سياق امتداد طبيعي لعلاقات الصداقة
التاريخية الوثيقة بين البلدين.
وقال إن هذا اللقاء يأتي انسجاما مع رؤية وتوجيهات قائدي البلدين، فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وفخامة السيد الحسن درامان واتارا، اللذين يوليان هذه العلاقات اهتماما بالغا.
وأشار إلى أن مستوى العلاقات بين موريتانيا وكوت ديفوار يعكس متانة الصلة بين قائديهما المبنية على الثقة المتبادلة والتقدير المشترك، منوها إلى أن هذه العلاقات تمثل التزاما ومسؤولية تتطلب مواصلة الجهود لتعزيز الشراكة على مستوى تطلعات الشعبين.
وأشاد بالدور الإيجابي للجالية الإيفوارية في موريتانيا التي تحظى بوضعية متميزة تقوم على الاحترام والاندماج السلس والتقدير لدورها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مبرزا أن الجالية الموريتانية في كوت ديفوار تتلقى من السلطات والشعب الإيفواري كل الاحترام والتقدير والرعاية.
ونوه إلى أن التعاون بين البلدين بلغ مرحلة جديدة تستوجب التطلع إلى المستقبل بثقة وطموح، وهو ما يستدعي العمل على ترسيخ ما تحقق من مكتسبات وتوسيع إطار التعاون ليشمل مجالات جديدة وواعدة.
وقال إن في مقدمة هذه الأولويات تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين الذين يتمتعان باقتصادات متكاملة ومنفتحة، مشيرا إلى ضرورة العمل على تذليل العقبات اللوجستية والتنظيمية وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار من أجل الرفع من هذا التبادل.
وأكد عزم البلدين على تطوير التعاون في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية، كالصيد البحري والتنمية الحيوانية، مبرزا أن البلدين يمتلكان خبرات قابلة للتبادل والتكامل في هذين المجالين الحيويين مما
سيعود بالنفع عليهما.
وقال إن الرؤية المشتركة للبلدين لا تتوقف على البعد الثنائي بل تتسع لتشمل البعد القاري وذلك لأن كليْ البلدين لديه قناعة راسخة بوحدة المصير الإفريقي وبضرورة العمل على بناء قارة موحدة ومستقرة، ومن هذا المنطلق فإن البلدين ملتزمان بدعم أهداف أجندة 2063 للاتحاد الافريقي باعتبارها الإطار الجامع لمسار تنمية القارة.
وأكد على ضرورة العمل من أجل إيجاد حلول إفريقية لمشاكل القارة والاعتماد على الموارد الذاتية والاستثمار في الطاقات الشبابية، مؤكدا أن اللقاء يشكل فرصة لبناء شراكة متينة بين البلدين، مشددا على الالتزام الكامل بترجمة هذه الإرادة إلى خطوات عملية.
من جانبه، أعرب معالي وزير الخارجية الإيفواري، عن امتنانه للترحيب الحار الذي حظي به والوفد المرافق له في نواكشوط، مؤكدا على أهمية هذه الدورة الأولى للمشاورات السياسية المنتظمة، التي تم تفعيلها بعد أكثر من عشر سنوات على إنشاء هذا الإطار التشاوري.
وأضاف أن هذا اللقاء يعكس إرادة رئيسي البلدين لتعزيز وتنويع التعاون الثنائي سبيلا لتعزيز المزايا الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن هذه الدورة تشكل فرصة لتقييم الجوانب السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية للتعاون بعد عدة عقود، واستكشاف الإمكانيات والمزايا النسبية لشراكة مربحة للطرفين، وتحديد استراتيجيات مشتركة لتعزيز رؤية موحدة للتحديات الإقليمية والدولية.
الأولى للمشاورات السياسية بين البلدين.
وتهدف هذه المشاورات إلى التحضير لانعقاد اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين، كما تشكل فرصة هامة لتقييم ما تم تحقيقه من تعاون، ووضع أسس جديدة للدفع بالعلاقات بين البلدين نحو مزيد من الفعالية والازدهار.
وخلال افتتاحه أعمال الدورة، عبر معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، عن سعادته وتقديره لزيارة الوفد الايفواري، مبرزا أنها تأتي في سياق امتداد طبيعي لعلاقات الصداقة
التاريخية الوثيقة بين البلدين.
وقال إن هذا اللقاء يأتي انسجاما مع رؤية وتوجيهات قائدي البلدين، فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وفخامة السيد الحسن درامان واتارا، اللذين يوليان هذه العلاقات اهتماما بالغا.
وأشار إلى أن مستوى العلاقات بين موريتانيا وكوت ديفوار يعكس متانة الصلة بين قائديهما المبنية على الثقة المتبادلة والتقدير المشترك، منوها إلى أن هذه العلاقات تمثل التزاما ومسؤولية تتطلب مواصلة الجهود لتعزيز الشراكة على مستوى تطلعات الشعبين.
وأشاد بالدور الإيجابي للجالية الإيفوارية في موريتانيا التي تحظى بوضعية متميزة تقوم على الاحترام والاندماج السلس والتقدير لدورها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مبرزا أن الجالية الموريتانية في كوت ديفوار تتلقى من السلطات والشعب الإيفواري كل الاحترام والتقدير والرعاية.
ونوه إلى أن التعاون بين البلدين بلغ مرحلة جديدة تستوجب التطلع إلى المستقبل بثقة وطموح، وهو ما يستدعي العمل على ترسيخ ما تحقق من مكتسبات وتوسيع إطار التعاون ليشمل مجالات جديدة وواعدة.
وقال إن في مقدمة هذه الأولويات تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين الذين يتمتعان باقتصادات متكاملة ومنفتحة، مشيرا إلى ضرورة العمل على تذليل العقبات اللوجستية والتنظيمية وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار من أجل الرفع من هذا التبادل.
وأكد عزم البلدين على تطوير التعاون في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية، كالصيد البحري والتنمية الحيوانية، مبرزا أن البلدين يمتلكان خبرات قابلة للتبادل والتكامل في هذين المجالين الحيويين مما
سيعود بالنفع عليهما.
وقال إن الرؤية المشتركة للبلدين لا تتوقف على البعد الثنائي بل تتسع لتشمل البعد القاري وذلك لأن كليْ البلدين لديه قناعة راسخة بوحدة المصير الإفريقي وبضرورة العمل على بناء قارة موحدة ومستقرة، ومن هذا المنطلق فإن البلدين ملتزمان بدعم أهداف أجندة 2063 للاتحاد الافريقي باعتبارها الإطار الجامع لمسار تنمية القارة.
وأكد على ضرورة العمل من أجل إيجاد حلول إفريقية لمشاكل القارة والاعتماد على الموارد الذاتية والاستثمار في الطاقات الشبابية، مؤكدا أن اللقاء يشكل فرصة لبناء شراكة متينة بين البلدين، مشددا على الالتزام الكامل بترجمة هذه الإرادة إلى خطوات عملية.
من جانبه، أعرب معالي وزير الخارجية الإيفواري، عن امتنانه للترحيب الحار الذي حظي به والوفد المرافق له في نواكشوط، مؤكدا على أهمية هذه الدورة الأولى للمشاورات السياسية المنتظمة، التي تم تفعيلها بعد أكثر من عشر سنوات على إنشاء هذا الإطار التشاوري.
وأضاف أن هذا اللقاء يعكس إرادة رئيسي البلدين لتعزيز وتنويع التعاون الثنائي سبيلا لتعزيز المزايا الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن هذه الدورة تشكل فرصة لتقييم الجوانب السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية للتعاون بعد عدة عقود، واستكشاف الإمكانيات والمزايا النسبية لشراكة مربحة للطرفين، وتحديد استراتيجيات مشتركة لتعزيز رؤية موحدة للتحديات الإقليمية والدولية.
ami