الجمعية تصادق على تعديل سداد دين الدولة للبنك المركزي

صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية اليوم الجمعة برئاسة السيدة غلوه لحظانه، نائب رئيس الجمعية، على مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على تعديل شروط سداد دين الدولة المسجل في دفاتر البنك المركزي الموريتاني، بموجب اتفاقية موقعة عام 2018، تشمل أيضاً التنازل عن مبنى مكون من طابق أرضي و15 طابقاً في نواكشوط.

وأوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد أبوه، أن مشروع القانون يهدف إلى منح رئيس الجمهورية صلاحية المصادقة على الترتيبات المالية الجديدة، التي تحدد بدقة قيمة الديون وطرق سدادها، مشيراً إلى أن جميع التفاصيل موثقة في مرفقات المشروع.

وقد نوه النواب بأهمية الخطوة، مطالبين بمزيد من الشفافية في المقاصات والدفعات المزمع سدادها، ومشددين على ضرورة احترام آجال السداد لضمان حماية مصالح البنك المركزي.

الوكالة الموريتانية للأنباء +وكالة الرباط