النيابة العامة في إسرائيل: ترفض تأجيل محاكمة نتنياهو.

وأفادت هيئة البث العبرية، بأن “النيابة العامة” ردت برفض تأجيل جلسات محاكمته التي يتوقع استئنافها الإثنين المقبل، عقب طلب “نتنياهو” تأجيل محاكمته أسبوعين، بزعم رغبته تكريس وقته بقضايا أخرى بعد الحرب مع إيران، بينها قضية “إعادة المحتجزين” من غزة. ونقلت الهيئة عن النيابة العامة قولها، إن “الأسباب العامة المفصلة في الطلب لا يمكن أن تبرر إلغاء أسبوعين من الجلسات”.

وأمس الخميس، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إلغاء محاكمة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، واصفًا إياها بأنها “محاكمة سياسية تهدف للنيل من قائد في زمن الحرب”، مؤكدًا أن الولايات المتحدة “ستنقذ بيبي نتنياهو”.

وهاجم زعيم المعارضة يائير لابيد تصريحات ترامب، وقال: “مع كامل الاحترام، لا ينبغي للرئيس الأميركي التدخل في مسار قضائي بدولة ديمقراطية”. وأضاف أن “هذا التعاطف المفاجئ قد يكون ثمنًا سياسيًا يطالب به ترامب في ملف غزة”.

كما حذرت النائبة نعمة لازمي من أن “استدعاء ترامب لإلغاء محاكمة نتنياهو هو الدليل الأوضح على أن الدولة تُدار وفق مصالح متهم جنائي”. وكتب النائب جلعاد كاريف: “لا أحد فوق القانون – لا نتنياهو، ولا حتى ترامب”. ب

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة قد تقوده إلى السجن بحال أُقرت. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت جلسات استجواب نتنياهو الذي ينفي اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات “1000” و”2000″ و”4000″، وقدم المستشار القضائي لحكومة الاحتلال لائحة اتهام متعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

ويتعلق “الملف 1000” بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة. فيما يُتهم في “الملف 2000” بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية. أما “الملف 4000” الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع “واللا” الإخباري شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا بشركة “بيزك” للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.