تكتلات سياسية وقبلية داخل ليبيا: تهدف الى انهاء التواجد الأجنبي

تشهد مناطق غرب ليبيا مخاضات وتشكلات سياسية مفاجئة، تهدف إلى إنهاء التواجد الأجنبي بمختلف أشكاله وشرعياته، بما فيها بعثة الأمم المتحدة، وضرورة الذهاب إلى حل يولد من رحم الشعب الليبي، وفق ما اتضح من بيان أصدره “المجلس الاجتماعي للمنطقة الغربية، بعنوان “إعلان حالة النفير”، وحدد تاريخ 30 جوان للتجمع أمام مقر بعثة الأمم المتحدة بالبلد.

ويتحرك قادة المجلس، الذي هو عبارة عن كيان غير رسمي منتخب من قبل أعيان قبائل منطقة الغرب، من أجل استعادة زمام المبادرة في تشكيل “سلطة وطنية خارج إملاءات الخارج” و”رفض إقامة القاعد العسكرية الأجنبية بالبلد”، قائلين في الوثيقة التي اطلعت عليها “الخبر” وتأكدت من صحتها، إن التدخل الأجنبي في الشأن الليبي “بلغ مداه، وأثبتت البعثة الأممية فشلها الكامل في احترام إرادة” الشعب، وبالتالي “نعلن حالة النفير العام لطرد بعثة الأمم المتحدة”.
وفي متن البيان، يرى أصحاب المبادرة أن بلدهم ليس “ساحة مفتوحة للتجارب السياسية ولا حقل نفوذ للقوى الأجنبية”، مطالبين النواب وأعضاء مجلس الدولة الذين “منحتهم الإرادة الشعبية ثقتها بتحمل مسؤوليتهم الوطنية كاملة ومشاركة جموع الشعب الأبية في النزول للشارع والتظاهر أمام البعثة الأممية، رفضاً لأي تدخلات أو أجندات خارجية”.
ولم يستثن المجلس أي خيار في التعامل مع التواجد الأجنبي، بما فيه الخيار المسلح، معلنا أن “كل الخيارات باتت مطروحة، بما فيها إعلان الجهاد لطرد كل أشكال الاحتلال الأجنبي واستعادة القرار الوطني بقوة الإرادة والشعب”.
كما لم يحدد هؤلاء جهة أجنبية معينة مقصودة بالبيان، لكن يتضح وفق اتصالات أجرتها “الخبر” مع مصادر ليبية من المنطقة، أن موقف التكتل يشمل كل القوى الأجنبية المتورطة في البلد وتغليب مكونات من داخل البلد بعضها على بعض.
ويتحرك هذا التيار في رواق ثالث، بمعزل عن المسارات التي يحاول الجنرال المتقاعد خليفة حفتر فرضها بالاستناد إلى قوى أجنبية معروفة، أو تلك التي تنتهجها حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي المعترف بهما أمميا ودوليا.
وتتقارب تصورات وتوجهات المجلس الاجتماعي الذي يتشكل من عشرات القبائل في غرب البلد بنسبة كبيرة، مع ما تقترحه الجزائر منذ سنوات، على غرار مقترحات “خروج مدروس ومنظم وآمن للمقاتلين الأجانب واعتماد حل ليبي – ليبي، يمر عبر انتخابات يشارك فيها الجميع”.
وتحدث البيان أيضا باسم الليبيين بقوله، إن “الليبيين قرروا أن يستردوا كرامتهم بأنفسهم، وأنهم لا يطلبون الإذن من أحد حين يتعلق الأمر بسيادتهم وحقهم في تقرير مصيرهم”.
وبملاحظة البيان ومفرداته، يتبين أن ثمة تفاعلات ومخاضات مفتوحة على كل الاحتمالات، وتؤشر إلى تشكل أو ارتفاع صوت قوى داخلية لها تصورات مخالفة عن القوى التقليدية القائمة منذ أكثر من عشر سنوات، ولم تتمكن من إنهاء الأزمة التي يتخبط فيها البلد.
وكانت الجزائر قد رافعت من أجل مسار “ليبي – ليبي، بدعم وتأييد من قبل المجتمع الدولي”، لافتة إلى أن “الحل يقتضي توحيد المؤسسات الليبية والمصالحة الوطنية، وسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من التراب الليبي”، و”تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية”، و”وقف التدخل الأجنبي”.

الاخباري