زيارة ميدانية لتعزيز فاعلية السياسة الجنائية في نواذيبو

بدأت بعثة من النيابة العامة، برئاسة القاضي محمد الأمين محمد الأمين، المدعي العام لدى المحكمة العليا، وعضوية نائبه القاضي محمد عبد الرحمن المفيد، زيارة ميدانية لدائرة محكمة الاستئناف بمدينة نواذيبو والسجن المدني بها، وذلك في إطار جولة وطنية شاملة تهدف إلى تقييم وتطوير السياسة الجنائية.

واستهل الوفد زيارته بالتجول داخل مرافق قصر العدل، حيث اطلع على ظروف العمل في مكاتب المحاكم والغرف وكتابة الضبط، كما تفقد السجن المدني وتابع عن كثب أوضاع النزلاء وظروف احتجازهم.

وأكد المدعي العام، خلال اجتماع عقده بقصر العدل مع أعضاء النيابة العامة والضبطية القضائية، على ضرورة الالتزام بمراعاة المدد القانونية للحراسة النظرية وضمان حقوق الموقوفين، مشدداً على أهمية التحول الرقمي وربط السجل العدلي بالحالة المدنية لضمان توثيق دقيق للسوابق.

ودعا القاضي محمد الأمين إلى التعامل بحزم قانوني مع المشتبه بهم في قضايا الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، كما استعرض ملامح السياسة الجنائية في الجرائم النوعية مثل القتل والاغتصاب والاسترقاق، والجرائم المستجدة كالاحتيال الرقمي والسرقة عبر التطبيقات المالية.

وشدد على ضرورة إشراف النيابة العامة على مجريات التحقيق ومتابعة تنفيذ الأحكام النهائية وتقييدها في السجل العدلي، مؤكداً على دعم ومواكبة الضبطيات القضائية وتذليل الصعوبات الميدانية التي تعترض عملها.

وقد رافق الوفد خلال الزيارة المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بانواذيبو القاضي الشيخ ولد محمد محمود، ووكيل الجمهورية بولاية داخلت انواذيبو القاضي عثمان ياتم ابنيجك.

وكالات