فرنسا: تطالب الإتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل.

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي بتبني موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل في حال لم تبادر الأخيرة باتخاذ إجراءات “ملائمة” لمعالجة التدهور الحاد للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. وأكد ماكرون أن الاتحاد الأوروبي قد يلجأ إلى تعليق اتفاقية الشراكة المبرمة مع إسرائيل، وربما النظر في فرض عقوبات أو حتى دراسة خيار الاعتراف بدولة فلسطين، إذا بقي الوضع دون تحسن ملموس خلال الأوقات المقبلة.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة لابانجورديا الإسبانية، شدد ماكرون على أن الاهتمام بحماية المدنيين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم يجب أن تكون في مقدمة الأولويات. وأضاف: “إذا لم يطرأ أي تحول يتسق مع حجم الكارثة الإنسانية خلال الساعات أو الأيام القادمة، فلا بد للاتحاد الأوروبي من مراجعة موقفه المشترك وتصعيده”. وأوضح الرئيس الفرنسي أن الهدف هو حث الجميع على احترام حقوق الإنسان، مؤكدًا أن الاتفاقيات والشراكات يجب أن تلتزم بالمعايير التي وضعها الأوروبيون لأنفسهم، ولا يجوز أن تستمر في ظل انتهاك القيم الإنسانية الأساسية.

واقترح ماكرون فكرة تجميد الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، خصوصًا وأن غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد أبدت استعدادها للنظر في إعادة تقييم بنود تلك الاتفاقية. وأشار إلى أن احترام مبادئ حقوق الإنسان يمثل الأساس الذي يبنى عليه هذا التعاون، وأن أي إخلال بهذه المعايير ينبغي مواجهته بخطوات عملية وليس مجرد بيانات تنديد.

كما استعاد الرئيس الفرنسي المسألة المتعلقة بالاعتراف بدولة فلسطين، معتبراً ذلك التوجه ضرورة أخلاقية وسياسية في آن واحد. وأوضح أن فرنسا عملت مؤخراً على الترويج لعقد مؤتمر دولي في الأمم المتحدة، من المقرر أن ينعقد في يونيو، دعماً لخيار حل الدولتين، فيما لا تزال باريس تدرس التوقيت الأنسب لاتخاذ مثل هذه الخطوة من حيث الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية.

ورغم هذا، أضاف ماكرون شروطاً محددة كضرورة الإفراج عن جميع الرهائن الذين ما يزالون محتجزين في غزة، والعمل على نزع سلاح حركة حماس، إلى جانب إصلاح مؤسسات السلطة الفلسطينية، وتأسيس بنية أمنية إقليمية أكثر شمولاً يمكن أن توفر أجواءً أكثر استقراراً في المنطقة.

وفي معرض كلمته خلال افتتاح حوار شانجريلا في سنغافورة، أكبر تجمع آسيوي متخصص بشؤون الدفاع والأمن، أوضح ماكرون أن تخلي المجتمع الدولي عن غزة وترك إسرائيل تتصرف بشكل منفرد من شأنه أن يضعف مصداقية الأوروبيين على الساحة الدولية. كما جدد التأكيد أن الاعتراف بدولة فلسطين لا يمثل فقط مسؤولية أخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، بل يندرج أيضاً ضمن نطاق الاستحقاقات السياسية الضاغطة اليوم.

واختتم ماكرون كلماته بحض الأوروبيين على توحيد مواقفهم واتخاذ خطوات أكثر حسماً في حال استمرت إسرائيل في تجاهل النداءات الإنسانية، قائلاً: “علينا، كدول أوروبية، أن نعدل موقفنا بشكل جماعي إذا لم يظهر من الطرف الإسرائيلي تجاوباً حقيقياً مع المعاناة في غزة خلال الفترة القادمة”.

الزهراء