بيان توضيحي إلى الرأي العام
بالنظر إلى ما يُتداول مؤخرًا عبر المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي من معلومات غير دقيقة بشأن مركز الاستطباب الوطني، فإن الإدارة العامة تود توضيح ما يلي:
تابعت الإدارة العامة لمركز الاستطباب الوطني باهتمام بالغ ما نُشر اليوم من خبر مفبرك يزعم وجود زيادة في رسوم الاستشارات الطبية للحالات المستعجلة. وإزاء ذلك، تؤكد الإدارة ما يلي:
- لا صحة مطلقًا لما تم تداوله، ولم يُصدر المركز أي قرار أو توجيه يقضي برفع الرسوم في الحالات المستعجلة أو غيرها من الخدمات الطبية.
- ما زالت رسوم الاستشارات الخارجية تُطبق كما هي، وفق التسعيرة القانونية المعتمدة، مع مراعاة آلية التكفل المباشر أو عبر الجهات المختصة، حسب النظم والإجراءات المعمول بها.
- يواصل المركز التزامه الراسخ بتقديم خدمات طبية عالية الجودة، وبأسعار مضبوطة ومنظمة، دون أي تغييرات مفاجئة أو قرارات انفرادية، بما يتماشى مع التوجهات العامة للسياسة الصحية الوطنية.
وبهذا الخصوص، تدعو الإدارة العامة كافة وسائل الإعلام والجمهور الكريم إلى تحري الدقة والتثبت من صحة المعلومات قبل نشرها أو تداولها، وتُشدد على أنها لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة والإضرار بثقة المواطنين بالمؤسسات الصحية الوطنية.
وكالات