تسوية ميزانية 2023: نمو متباطئ وعجز يتجاوز 10 مليارات

أقرت الجمعية الوطنية مساء اليوم مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية عام 2023، والذي كشف عن تراجع في مؤشرات الأداء الاقتصادي مقارنة بالعام السابق.

وأظهر التقرير أن النمو الاقتصادي بلغ 6.5% مقابل 6.8% في 2022، نتيجة انكماش في قطاعات حيوية مثل الصيد، والصناعات الاستخراجية، والتجارة، والتصنيع.

في المقابل، سجّل التضخم تراجعاً ملحوظاً إلى 1.6% بعد أن كان عند مستوى 11% في 2022، مدفوعاً بانخفاض أسعار الأغذية المستوردة وتباطؤ نمو الائتمان.

الميزانية سجلت عجزاً بلغ 10.64 مليار أوقية، فيما وصلت الإيرادات إلى 86.64 مليار أوقية بنسبة تنفيذ 90.7%، منخفضة بنسبة 2.1% مقارنة بالعام السابق بسبب تراجع الإيرادات الضريبية وغير الضريبية.

وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد أبوه، أوضح أن قانون التسوية يعزز الشفافية ويكرّس دور الرقابة البرلمانية، مشيراً إلى أن التقديرات الأصلية للإيرادات والنفقات شهدت تراجعاً بنسبة 6.35% و4.54% على التوالي.