محاولة انقلاب جديدة في بوركينا فاسو.

شهدت بوركينافاسو، في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، محاولة انقلاب جديدة، معيدة إلى الأذهان مشاهد ومحاولات الإطاحة بالمجلس العسكري الحاكم، الذي جاء هو أيضا عن طريق انقلاب عسكري في 2022.

وشهدت الساعات الماضية اعتقالات بالجملة، من قبل المجلس العسكري الحاكم في بوركينافاسو، لعدد من الضباط كانوا “يخططون للإطاحة بالنظام عن طريق انقلاب عسكري”.
وتشير هذه الأحداث إلى عدم استقرار واضطرابات مزمنة في السلطات المركزية بهذه الدولة الواقعة بالساحل.
وأفادت تقارير إعلامية بأن محاولة الإطاحة بالمجلس العسكري، الذي شهد نحو ثماني محاولات انقلاب سابقة، “تقف وراءها قيادات من القوات المسلحة التي تعيش خارج البلاد”. ومن بين الضباط الكبار الذين تم اعتقالهم، إثر محاولة الانقلاب، القائد السابق للقضاء العسكري، العقيد فريديريك ويدراغو، الذي كان يحقق مع قيادات عسكرية متهمة بمحاولة الإطاحة بالنظام في عام 2023.
وحسب مصادر أمنية، على صلة بالتطورات الجارية، تحدثت لوكالة “فرانس برس”، فقد اعتقلت السلطات النقيب إليزيه تاسيمبيدو، قائد مجموعة المنطقة العسكرية الشمالية، الذي كان موجودا في العاصمة واغادوغو لحضور اجتماع أمني رفيع.
وفي السياق، أجرى قائد المجلس العسكري رئيس الدولة، النقيب إبراهيم تراوري، عدة تغييرات في القيادات العسكرية، استبدل بموجبها الشخصيات التي كانت على صلة بمحاولة الانقلاب. ووفقا لمعلومات نقلتها الصحافة المحلية، عن مصادر عسكرية، فإن المناخ الأمني داخل القوات المسلحة لا يزال متوترا، مع وجود محاولة أخرى للانقلاب يتزعمها أنصار القيادات العسكرية التي تم تسريحها في الأحداث الأخيرة.
ومنذ أن قام النقيب إبراهيم تراوري بانقلاب سنة 2022 وترأس البلاد، حاول رفاقه الإطاحة به 5 مرات، الأولى كانت في 2022، و3 محاولات في 2024، والأخيرة كانت الأسبوع الماضي، وما زالت مجرياتها غائبة ومن دون تفاصيل دقيقة.
ومنذ أن وصل النقيب تراوري إلى الحكم، عام 2022، عمد إلى اعتقال وتسريح العديد من الضباط، خاصة من أصحاب الرتب العليا.
للإشارة، فإن بوركينافسو من الدول الأعضاء في تحالف دول الساحل، الذي أصدر بيانا، بعد إسقاط الجزائر مسيرة مالية اخترقت حدودها، يوم 31 مارس المنصرم، وسحبت سفيرها من الجزائر، وردت الجزائر بتعليق تعيين سفير جديد لدى واغادوغو.

العالم